السطو على عقارات يهدد مستقبل برلماني

زور للاستيلاء على عقارات أشقائه ودفعهم إلى التشرد بمساعدة موثق في حالة فرار تنشر غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس من جديد، اليوم (الاثنين)، قضية موثق مبحوث عنه، تورط في تزوير محررات رسمية لفائدة برلماني، للاستيلاء على عقارات أقاربه، وتشريدهم، بعد أن ترك لهم والدهم شركة تدير مجموعة من الأراضي وتزاول أنشطة كانت عائداتها تنفق على الأبناء. والملف الذي من شأنه أن يهدد المستقبل السياسي للبرلماني عن دائرة الحسيمة، انطلق بشكاية مباشرة وضعت لدى قاضي التحقيق، تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعماله للسطو على حقوق وارث في شركة تملك عقارات، ضد برلماني بصفته العقل المدبر لعملية التزوير لاستعمال الوثيقة الرسمية المشبوهة، والموثق بصفته الفاعل الأصلي، لأنه من حررها، وهي وكالة مؤرخة في 2003، بني عليها عقد آخر مطعون فيه بالزور وهو عبارة عن بيع أسهم أنجزه الموثق نفسه في 2005. ورغم المنعرجات التي عرفها الملف، فإن شكايات إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أعادتها إلى سكتها، لتأخذ مجراها بعد سنوات من التقاضي، انتهت في يوليوز الماضي، بالحكم على البرلماني المتهم بست سنوات سجنا، وعلى الموثق بمثلها، لتنطلق قبل شهر جلسات الغرفة الجنائية الاستئنافية. ويتهم البرلماني بأنه اتفق مع الموثق على إنجاز وثائق في غيابه وأشقائه الآخرين، للسطو على ممتلكات الورثة، إذ أنه كان ينوب عنهم بمقتضى وكالة عدلية منذ وفاة والدهم في 1997، لتدبير الأمور الإدارية الخاصة بالإراثة وإحصاء المتروك وتسيير شركة الراحل أبيهم، إلا أن تصرفاته شككت في نواياه بالاستحواذ على حصص الشركة، فبادر مسرعا لإلغاء الوكالة العدلية عن طريق القضاء وتبليغ الأمر القضائي القاضي بعزل الوكيل إلى المعني بالأمر شخصيا، بتاريخ 20 يوليوز 2005. أما الموثق فنسبت إليه أفعال خطيرة تجلت في إنجاز وكالة رسمية يشهد فيها أن أشقاء البرلماني حضروا أمامه ومنحوا شقيقهم البرلماني، حق التصرف في التركة التي خلفها والدهم المتوفى، وهي الوكالة التي استعملها البرلماني لبيع أسهم أشقائه لنفسه، وفق عقد توثيقي مزور. والغريب في الأمر أن حضور الأشقاء كان متعذرا، سيما أن الموثق يزاول بفاس، بينما أشقاء الموكل لفائدته مشتتون بين المدن، ناهيك عن أن أحدهم بتاريخ إنجاز العقد كان يوجد خارج أرض الوطن. واتضح أن البرلماني أنجز عقودا لفائدته للاستحواذ على حقوق أشقائه، عن طريق الوكالة المنجزة بمكتب الموثق بفاس، رغم أن مقر الشركة يوجد بالحسيمة، ليبادر أحد أشقائه، إلى رفع شكاية ضده، ويقدم الدليل بأنه كان خارج أرض الوطن بتقديم شهادة لشرطة الحدود تؤكد ذلك، كما اتضح أن الموثق لم يسجل العقد في سجل التحصين، وادعى أنه لا يتوفر عليه، رغم أنه المرجع الأساسي والوحيد في إثبات مدى صحة العقود من عدمها، ناهيك عن أن الموثق يشتغل بالدائرة الاستئنافية لفاس، وانتقاله إلى الحسيمة يقتضي لزوما اتباع إجراءات مسطرية خاصة. وأدين الموثق، غيابيا، لأنه في حالة فرار، بست سنوات سجنا، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق البرلماني، بالإضافة إلى تعويض قدره 300 مليون، في قضية عرفت تعثرا كبيرا، قبل أن تصل إلى غرفة الجنايات الابتدائية، بمتابعة البرلماني، رفقة الموثق الذي بوشرت في حقه المسطرة الغيابية، بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية. المصطفى صفر

السطو على عقارات يهدد مستقبل برلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال قاتلة طفلة الحقيبة

"على قبر أبي" في جدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات