التحقيق في تسويق محروقات مغشوشة

موزعون ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع ويبيعون كميات كبيرة خارج سلسلة التوزيع

فتحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحقيقات في الشكاوى التي توصلت بها بشأن جودة المحروقات التي تباع في السوق، بعدما تسببت في أضرار في محركات المركبات.
وأكدت مصادر “الصباح” أن هناك شبكة متورطة في اقتناء محروقات من شركات توزيع وإعادة بيعها إلى أرباب محطات بيع الوقود في خرق للقانون، الذي يعاقب على مثل هذه الأنشطة، إذ يمنع على أي جهة إعادة بيع المحروقات، دون أن تكون لديها رخصة لذلك، ما يدخل في خانة تهريب وبيع مواد خارج القنوات التي يحددها القانون، ويجعل ممارسي هذه النشاطات ضمن مهربي المحروقات.
واستنكرت مصادر من الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود أي تلاعب أو غش في جودة المحروقات لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، مضيفة أنه لا يمكنها الدفاع عن المتورطين فيها، مشددة، في الآن ذاته، على ألا يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات.
وطالبت الجامعة الجهات المسؤولة، خاصة مصالح وزارة الانتقال الطاقي، بالتوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات، مشيرة إلى وجود موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع، ويبيعون كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، إلى مستهلكين كبار بثمن أقل من السوق، وتتم إعادة بيعها إلى مستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع.
وتتزود عناصر هذه الشبكة، أيضا، بالمحروقات من المناطق الجنوبية، التي ما تزال تستفيد من دعم هذه المنتوجات، ويهربون كميات منها إلى مناطق شمال الصحراء، ما يمكنهم من تحقيق أرباح هامة من هذه التجارة، بالنظر إلى الأسعار المتدنية للمحروقات بالأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى أنها تستفيد من دعم الدولة والإعفاء من الضريبة الداخلية للاستهلاك.
ويتم الغش في المنتوجات لتعويض الأسعار، التي يبيعون بها المحروقات، ما يؤثر على جودة المحروقات. ويستغل هؤلاء بعض الثغرات في المقتضيات القانونية، الخاصة بتسويق المواد الطاقية لممارسة نشاطاتهم، إذ أن القانون الذي يحدد العقوبات على مثل هذه النشاطات صدر منذ سنوات، لكنه ما يزال معطلا، بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل مقتضياته.
وحملت الجامعة المسؤولية لوزارة الانتقال الطاقي بخصوص مراقبة جودة المحروقات، مع التأكيد على وجود ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، التي تمثل السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة الغش، مضيفة أن الجامعة تقدمت بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، مطالبة الوزارة بالإسراع إخراج النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكاربور الذي صادق عليه البرلمان منذ 2015.
واقترحت الجامعة تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات، وسبق أن تقدمت بمقترحات عملية، بهذا الخصوص، لأن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها.

عبد الواحد كنفاوي