تجريم “الزواج غير الموثق”

الفقه الإسلامي نفى حد الزنا على الرجل والمرأة اللذين يدعيان العلاقة الزوجية بينهما (3/2) يعتبر الزواج أساس قيام الأسرة والمجتمع، وهو مؤسسة اجتماعية ترقى بالإنسان من الدائرة الحيوانية إلى العلاقات الروحية لما تتميز به من ربط الأسرة برباط وثيق، كما أنه تصرف يندرج ضمن خانة أهم التصرفات القانونية التي يجريها الإنسان على الإطلاق، إذ تترتب عليه الكثير من الآثار والحقوق وتتعلق به أحكام شرعية يبقى أثرها على مر الزمان. واعتنت القوانين الأسرية بعقد الزواج بأن رفعته ليرقى إلى العقود الشكلية التي يشترط فيها الكتابة، أي ضرورة تضمين الزواج في عقد رسمي يستعمل وسيلة يستند إليها في حالة إنكار واقعة الزواج ولإثباته. ثانيا: تعليل القرار المنقوض استندت المحكمة (غرفة الجنايات الاستئنافية) في إصدار قرارها على مجموعة من الحيثيات، متبنية من خلالها القرار المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم مما نسب إليه، ما قررت معه تأييده مع تبني علله وحيثياته. وبالرجوع إلى التعليل الذي جاء به القرار الصادر ابتدائيا، يمكن استخلاص مجموعة من الحيثيات التي ساقتها المحكمة للحكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه، يمكن إجمالها في حيثيتين رئيسيتين: أولا: انعدام القصد الجنائي: اتضح للمحكمة من مجموع وثائق الملف ومن تصريحات المتهم والمشتكية ووالدتها أن "العلاقة القائمة بين الطرفين تمت بينهما بنية الزواج، وعلى أساسه وبواسطة ولي المرأة بعد أن تقدم المتهم لخطبة المشتكية من أهلها وموافقتها وموافقتهم على ذلك، وبعد أن مكنها من صداقها وبعد إقامة مراسم حفل الزفاف بحضور الأهل والأحباب، وعلى مرأى ومسمع من العموم بعد إعلان هذه العلاقة نتيجة مراسم الزفاف، خاصة وأن المشتكية نفسها تقر بهذه العلاقة". كما كونت المحكمة قناعتها بانعدام القصد الجنائي لدى المتهم انطلاقا من واقعة تقدمه أمام المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة، بطلب يرمي من خلاله إلى الإشهاد على ثبوت الزوجية بينه وبين المشتكية، "حيث حضر الطرفان في جلسة البحث الشخصي وأقرا بقيام العلاقة الزوجية بينهما على سنة الله ورسوله، كما حضر مجموعة من الشهود لذات جلسة البحث وأكدوا قيام علاقة الزوجية بين المتهم والمشتكية". واعتبرت المحكمة أن الجريمتين المتابع بهما المتهم غير قائمتين في حقه، معللة ذلك بالقول إن "الجريمتين المذكورتين تعتبران من الجرائم العمدية التي لا يكفي فيها مادية الأفعال وإنما يجب أن يعتبر فيها القصد الجنائي الذي من شأنه أن يحدث ضررا ماديا أو معنويا". واستنتجت المحكمة انتفاء الأفعال موضوع المتابعة في حق المتهم معتبرة أن "القصد الجنائي غير متوفر لدى المتهم، بحكم أن نيته انصرفت عند معاشرته للمشتكية على أساس أنها زوجته الشرعية، ولم تتجه نيته إلى هتك عرضها أو معاشرتها بطريقة غير شرعية". ثانيا: الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج: اعتبرت المحكمة أن " الكتابة ليست شرطا في عقد الزواج"، واستندت في ذلك إلى أنه "طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة ينعقد الزواج بمجرد صدور الإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا". وجاء في تعليل المحكمة أن " الإشهاد على عقد الزواج ليس ركنا من أركانه ولا شرطا فيه، وإنما هو شرط في الدخول فقط كما نص عليه صاحب التحفة في قوله "وفي الدخول الختم في الإشهاد** وهو مكمل في الانعقاد". واستدلت المحكمة كذلك بأن "الفقه الإسلامي نفى حد الزنا على الرجل والمرأة اللذين يدعيان العلاقة الزوجية بينهما، وليس بيدهما إشهاد عليه، بشرط أن يكون هذا الزواج قد اشتهر كما جاء في مختصر الشيخ خليل حينما قال: (وفسخ إن دخل بلاه ولا حدَّ إن فشا ولو علم). المحور الثاني: مسوغات قرار محكمة النقض في تقرير المسؤولية الجنائية أولا: الوسيلة المثارة في الطعن بالنقض أثارت الجهة الطاعنة (النيابة العامة) وسيلة فريدة والمتمثلة في خرق القرار المطعون فيه للقانون، بحكم أن الأفعال التي أتاها المتهم تندرج تحت طائلة جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وجنحة الخيانة الزوجية، طالما أنه لم يدل بعقد الزواج لإثبات قيام علاقة الزواج بينه وبين المشتكية. واعتبرت الجهة الطاعنة أن المحكمة لما اعتمدت على مجموعة من الوقائع التي أوردتها في معرض تعليلها للقول بقيام علاقة الزواج بين الطرفين، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 288 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه "إذا كان ثبوت الجريمة يتوقف على دليل تسري عليه أحكام القانون المدني أو أحكام خاصة، تراعي المحكمة في ذلك الأحكام المذكورة". ومن ثم تكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حسب وسيلة النقض، بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب من المنسوب إليه، قد استندت في ذلك على "أنه مرتبط بالمشتكية بعقد نكاح شرعي دون تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، ليكون بذلك قد خرق مقتضيات المادة المشار إليها، بينما كان يتوجب عليها تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بشأن الشروط الشكلية والموضوعية لعقد النكاح الشرعي طبقا للمادة 13 من مدونة الأسرة المحددة لها".. * منتدب قضائي بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور - باحث في القانون

تجريم “الزواج غير الموثق”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمهور الكوكب يعود إلى المدرجات

مواجهة بين مروجي مخدرات وأمنيين

مقالات ذات صلة