النصب بشركات وهمية في مشاريع الدولة

حصلت على صفقات دون مراجعة وثائقها ومسيروها استغلوا إعفاءات جمركية لاستيراد سلع والاتجار فيها كشفت شكايات رفعت إلى القضاء، تورط مستثمرين في النصب على الدولة ومؤسسات مالية باستعمال شركات وهمية أو مزدوجة، خلال توقيع اتفاقيات للإشراف على إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية، ما مكنهم من تحقيق أرباح تقدر بالملايير. وأفادت مصادر، أن غياب مراقبة المسؤولين لوثائق الشركات التي حظيت بصفقات مع الدولة، شجع البعض على تبني أسلوب احتيالي، عبر الدفع بشركات بوثائق مشكوك فيها للحصول على صفقات من الدولة، وبعد إنهاء إنجاز المشروع، يتم إقبارها لتفادي افتضاح أمرهم وتهريب الأرباح صوب حسابات بنكية خاصة. وأكدت المصادر أن المتورطين، احتالوا على مؤسسات عمومية، إذ بتواطؤ مع جهات، حصلوا على وثائق ورخص عديدة تخص المشاريع التي كلفوا بإنجازها، باسم شركاتهم الوهمية، استعملت للتمويه على لجن التفتيش خلال زيارتها الميدانية للمشروع، للوقوف على مدى تقدم الإنجاز والتأكد من مدى احترام الضوابط القانونية، كما جاء في الاتفاقية مع الدولة. وكشفت شكاية أن مستثمرا وقع اتفاقا مع الدولة لإنجاز مشروع اجتماعي باسم شركة يسيرها بشكل قانوني، قبل أن يعمد إلى توقيع اتفاق لإنجاز مشروع آخر، لكن هذه المرة باسم شركة تحمل اسما قريبا من شركته القانونية، وتحمل معلومات وبيانات مخالفة ومشكوكا فيها. واتضح أن المستثمر كان يخصص شركته الأولى للتعاملات القانونية ويلتزم فيها بالأداء بالشيكات، في حين خصص الثانية للأعمال المشبوهة، منها التهرب الضريبي والجمركي، وفرض "النوار" والأداء نقدا في الصفقات التي تجرى مع شركات أخرى وممولين. ولم يقف النصب عند هذا الحد، توضح المصادر، بل استغل المتورطون الاتفاق مع الدولة للقيام بأعمال احتيالية أخرى، مستغلين منح الدولة امتيازات عديدة لإنجاز هذه المشاريع، منها تمتيعهم بإعفاءات جمركية وضريبية بخصوص مواد أولية ومنتوجات تستورد من الخارج، لإنجاز الصفقات الموقعة مع الدولة، إذ يتعمدون إدخال كميات كبيرة منها تتجاوز تلك المخصصة للمشروع المنجز، وبعدها يتم بيعها إلى موزعين وتجار لترويجها في الأسواق المغربية، محققين أرباحا خيالية. وأوضحت مصادر أن الاستثمار بشركات وهمية ورط رجال أعمال، أحدهم جر خصومه إلى القضاء بسبب نزاع مالي، وعندما تسلم دفاعهم وثائق القضية للاطلاع عليها ومراجعتها، فوجئوا أن بعضها يحمل اسم الشركة المنجزة للمشروع، لكن الختم يعود إلى شركة ثانية. مصطفى لطفي

النصب بشركات وهمية في مشاريع الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتابو‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا

تجريم "الزواج غير الموثق"

مقالات ذات صلة