المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى توزيع عادل للثروات

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل، تخليد عيد العمال (فاتح ماي)، ورفع مطالبها خلاله. وكشفت المنظمة في بيان لها، أبرز مطالبها ومقترحاتها للخروج من الأزمة التي يعيشها المغرب على حد تعبيرها، داعية إلى المشاركة في المسيرات التي تعتزم تنظيمها اليوم (الخميس)، بجميع مناطق المغرب. وأكد النقابة أنها ستطالب في عيد الشغل، باعتماد سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية وثقافية بديلة تقطع مع المقاربات الكلاسيكية التي تعتمدها حكومة بنكيران ، والتوزيع العادل للثروات وتفعيل الجهوية المتقدمة والقضاء على الفوارق المجالية بين جهات غنية وجهات فقيرة، إلى جانب إعادة النظر في نظام الترقي للمهني. ومن المنتظر أن ترفع المنظمة الديمقراطية للشغل، خلال مسيراتها، مطلبها المتعلق باعتماد نظام تعليمي ديمقراطي وحداثي ومتطور يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والرقي الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي….، وإدراج نظام التعويض عن العطالة وفقدان الشغل، علاوة على احترام الحريات والحقوق النقابية وحق الإضراب والتظاهر السلمي. وجاء في بيان النقابة أن مسيرتها متواصلة ومعركتها مستمرة من أجل “العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ومن أجل تحقيق مطالبنا الاجتماعية”، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق حماية ودعم التجارة الداخلية وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وتنظيم وإدماج الاقتصاد غير النظامي في الدورة الاقتصادية وتجريم التملص الضريبي وتهريب العملة ومراجعة النظام الضريبي من اجل العدالة والإنصاف والمساواة. ولم تخف المنظمة الديمقراطية للشغل، مطلبها المتعلق بحماية حقوق المهاجرين المغاربة ضد العنصرية والتمييز، ومساعدة العائدين منهم إلى وطنهم الأم في إعادة الإدماج وصيانة حقوقهم في الحماية الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي والنفسي، إلى جانب توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والمساس بصندوق المقاصة، ومراجعة نظام التقاعد واعتماد قطبين عام وخاص بمعايير وأجرة معاش عادلة دون المساس بالمكتسبات.
إيمان رضيف