الحبس لمسؤول زور توقيع مدير بنك

تلاعب في قروض سكن وموثق وراء تفجير الفضيحة أمام المحكمة التجارية أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، حكما في حق مسؤول بنكي بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بعدما زور توقيع مدير وكالة بنكية بطنجة، وتلاعب في قروض سكن دون أن تسلك مسارها الحقيقي. وتوبع المتورط بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وجنح التزوير في محررات عمومية واستعمالها، طبقا للفصول 241 و357 و359 من القانون الجنائي، فيما برأت الغرفة شريكه من المشاركة في ذلك. وتفاجأت المؤسسة البنكية بدعوى مرفوعة ضدها أمام المحكمة التجارية بطنجة، من قبل موثق، مضمونها أن البنك التابع رأسماله للدولة لم يؤد له مبالغ مالية مهمة نظير معاملات عقارية، قيمة شيك مسحوب لفائدته، والذي بمقتضاه اقتنى أحد الزبناء مسكنه بموجب عقد توثيقي محرر من قبل الموثق نفسه، لتقوم المؤسسة البنكية بإعادة افتحاص للتأكد من ادعاءاته، وتم الوقوف على أن الزبون استفاد فعلا من أجل اقتناء شقة، بموجب عقد توثيقي محرر من قبل الموثق، بطريقة غير قانونية، لأن هذا الزبون لم تكن مسجلة بحسابه أية مبالغ مالية لدى الوكالة البنكية من أجل تغطية مصاريف الشيك، كما أن هذا الشيك غير مسجل ضمن لائحة الشيكات التي أصدرتها الوكالة البنكية. وحسب ما راج داخل جلسة المحاكمة باع الزبون العقار فور علمه ببحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن مسؤولين بالوكالة التي سلمته القرض بدون موجب حق، كما أقر مدير الوكالة أن لا علم له بكيفية سحب شيك الزبون والحصول على القرض، مضيفا أن التوقيع المضمن به لا يعود له، والأمر نفسه لوثائق طلب القرض، وأن رئيس الصندوق كتب اسمه بخط يده، لكن المتهم الرئيسي في النازلة أوهم المحققين والمحكمة بأنه لم يعد يتذكر هل سلم قرضا إلى الزبون أم لا، وبعد محاصرته أقر فعلا أنه بصفته رئيسا للصندوق يتكلف بمسك الشيكات والتي يتم اقتناؤها من قبل الوكالة البنكية من أجل قضاء أغراض الزبناء، ليؤكد في نهاية المطاف أنه قام بإخفاء الشيك الذي أشهره في وجهه الموثق، وبعدها بدده لأنه لم يكن مسجلا بالنظام المعلوماتي للوكالة البنكية، كما أقر بتزوير توقيع مدير الوكالة. وأفلت مدير الوكالة من المتابعة بعدما أقر رئيس الصندوق بالاتهامات المنسوبة إليه في النازلة أمام الضابطة القضائية، ورغم تراجعه أمام الهيأة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، التي اقتنعت بأفعاله لتدينه بـ 18 شهرا نافذا. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمسؤول زور توقيع مدير بنك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء‭ ‬قتلن‭ ‬عشاقهن

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات