إفشاء أسرار الإحصاء يؤدي إلى السجن

لحليمي: عدد سكان المغرب سيعرف في دجنبر ولاحق لأي سلطة في استغلال المعطيات هدد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، جميع المشاركين في عمليات إحصاء السكان 2014، والبالغ عددهم أكثر من 54 ألف باحث ومشرف ومراقب بعقوبات حبسية ومتابعات جنائية، في حال إخلالهم بمقتضيات قانون الإحصاء الذي يلزم كل هؤلاء بكتمان السر المهني وعدم إفشاء المعطيات والبيانات الأولية المتعلقة بالسكان والأسر والأشخاص والمؤسسات. وذكر لحليمي، الذي أعطى، مساء أول أمس (الثلاثاء) بالبيضاء، الانطلاقة الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، رفقة الوزير المنتدب في الداخلية، جميع المشاركين في هذا "الورش الوطني الكبير"، حسب وصفه، بالخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، وإلا كان مصير المخالفين المتابعات الجنائية. ويأتي هذا التحذير بعد أيام من مذكرة رئيس الحكومة الخاصة بمنح تعويضات يومية مجزية إلى مجموع الباحثين والمشرفين والمراقبين والمكونين وصلت إلى 700 درهم يوميا، ولن تقل في الحد الأدنى عن 250 درهما، لكن بدا أن هذه التعويضات محكومة بقانون الصمت الشامل، وإلا تحول التعويض إلى أيام في السجن. تحذيرات لحليمي الصارمة لم تطل فقط الإحصائيين، بل السكان المحصيين أنفسهم والأسر والأشخاص الذين قد يتعرضون إلى عقوبات في حال رفضهم الإجابة على أكثر من 100 سؤال تضمنتها استمارات البحث والإحصاء، مؤكدا أن الحكومة وضعت مرسوما تطبيقيا يحدد كيفيات تطبيق قانون الإحصاء والأشخاص الواجب إحصاؤهم ومكان إحصائهم والأشخاص الغائبين مؤقتا والغائبين لمدة طويلة. ولم يكتف المندوب السامي، الذي كان يتحدث أمام جمع غفير من المسؤولين المحليين برلمانيي الجهة، ومنتخبين محليين وسلطات محلية، ومصالح أمنية وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد العليا، وممثلي القطاع الخاص وممثلي الغرف المهنية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، بهذه التحذيرات، بل وجه سهامه إلى كل الهيآت والسلطات والمؤسسات التي تريد الاصطياد في ماء الإحصاء العام، والاستفادة من نتائجه ومعطياته وبياناته لأغراض علاقة لها بالمعايير والدولية والمساطر والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء كما هي متعارف عليها دوليا. وقال لحليمي بلهجة صارمة إن المعطيات الخاصة بالإحصاء سر من أسرار الدولة لا يمكن الاطلاع عليها، ولا يمكن لأي هيأة، كيفما كانت سلطتها، أن تضع يدها على هويات الأشخاص وأسمائهم وعناوينهم، لأن الغرض من الإحصاء، وفق المعايير الدولية، هو تحويل هذه المعطيات إلى أرقام وإحصائيات ونسب تساعد على اتخاذ القرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي على أسس موضوعية وكذا تقييم أداء السياسات العمومية في مختلف المجالات، وليس شيئا آخر. وكان لحليمي يرد، بشكل غير مباشر، على تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي سبق أن صرح أن الوزارة ستستفيد من عملية الإحصاء المقبل لتحيين السجل القضائي ومعرفة عناوين الأشخاص المبحوث عنهم. على المستوى التقني، قال لحليمي إن الأشغال الخرائطية، التي أنجزت بتنسيق مع أطر وزارة الداخلية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، مكنا من تحديد عدد مناطق الإحصاء ومناطق المراقبة والإشراف في 48.517 منطقة محددة تحديدا دقيقا، كما وصل عدد المكلفين بالإحصاء 54 ألف مشارك، فيما بلغت الميزانية العامة إلى أكثر من 89 مليارا. وقال لحليمي إن الجديد هذه السنة أنه سيعلن عن النتائج الأولية للإحصاء خلال ثلاثة أشهر من إجرائه، مؤكدا أن الاستمارة تضم حوالي 103 أسئلة، ضمنها أسئلة جديدة، مثل الأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة، ومواد بناء المساكن، وطريقة التخلص من النفايات المنزلية، وبعض التجهيزات التي تتوفر عليها الأسر من قبيل السيارة والأنترنت والحاسوب والشاحنة والمبرد والمذياع. يوسف الساكت

إفشاء أسرار الإحصاء يؤدي إلى السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بين بنصالح والمخارق على طاولة بنكيران

مقر عمالة ابن سليمان مهدد بالإفراغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات