مقر عمالة ابن سليمان مهدد بالإفراغ

شيد فوق أرض لم تسو وضعيتها القانونية ووزارة الفلاحة تماطل الورثة توصل عامل إقليم ابن سليمان، أخيرا، برسالة من دفاع مالك الوعاء العقاري، المشيد عليه مقر العمالة وباقي المرافق العمومية المجاورة له، يطالب فيها بالإسراع بتسوية وضعية الوعاء العقاري الذي يضم العمالة ومقر الوقاية المدنية وغرفة الفلاحة والممتد على مساحة 37 هكتارا.وحسب إفادة مصادر عليمة، فالعقار كان يستغله والد أحمد بلهلالي منذ سبعينات القرن الماضي، قبل أن تعمد الدولة، عبر الجهات المختصة، إلى تخصيص قطعة أرضية أخرى مساحتها 20 هكتارا، توجد بالمدار القروي ليتخلى عن المساحة التي دخلت المجال الحضري وشيدت عليها المرافق العمومية سالفة الذكر، ورغم تشييد المرافق العمومية منذ سنوات فإن وضعية الوعاءين العقاريين ظلت على ما كانت عليه ولم تسو بشكل نهائي.وأضافت المصادر ذاتها أن بلهلالي الذي كان والده يستغل العقار سالف الذكر، ظل منذ سنوات يراسل مختلف الإدارات المعنية من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي منحه تعويضا عن تخليه عن عقار العمالة والوقاية المدنية والمرافق الأخرى، إلا أنه ووجه بتسويف ومماطلة كبيرين، لدرجة أن الإدارة لم تكلف نفسها حتى الجواب على تساؤلاته، ما فتح الباب على مصراعيه لتأويلات أن يكون عقار التعويض الذي يستغله محط أطماع. جاء في الرسالة الموجهة إلى العامل أن أحمد بلهلالي سبق أن أودع لدى المديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان جميع الوثائق النظامية المتعلقة بتسوية وضعيته القانونية بصفته مستفيدا من القطعة الفلاحية رقم 30 بتعاونية الإصلاح الزراعي الحسنية 1، وذلك بالتوقيع على عقد تفويتها له، ثم التخلي في الوقت نفسه، على القطعة العقارية رقم 6 التي توجد عليها عمالة إقليم ابن سليمان. وتضيف الرسالة أنه رغم مراسلات محاميه إلى الجهة الإدارية المختصة عدة مرات قصد التعجيل بالتسوية مرفقة بالتزام لباقي الورثة، فإن الوضعية مازالت على حالتها مما يجعل المسؤولية الإدارية تقع على عاتق المديرية الإقليمية للفلاحة. وطالبت الرسالة العامل بالتدخل لفائدة المصلحة العامة، ما دام أن إجراء التخلي هو أصلا لفائدة الوعاء العقاري لعمالة إقليم ابن سليمان. وزاد من استغراب الورثة وأدخل الشكوك في أنفسهم أن أحمد بلهلالي، توصل في وقت سابق برسالة من المديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان توصل بها دفاعه، تدعوه إلى تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للمستفيد من القطعة الفلاحية في إطار قانون الإصلاح الزراعي، وتشير إلى قرار اللجنة الوزارية المكلفة بالتسوية المنعقدة في ماي من العام الماضي، تدعوه إلى الالتحاق بالمصلحة لمباشرة مسطرة التخلي عن كافة الحقوق في القطعة الأرضية رقم 6 الممنوحة لوالد المعني بالأمر قيد حياته، بموجب مرسوم مؤرخ في دجنبر 1972، والتي أصبحت مشمولة بالمدار الحضري، عبر إمضائه عقد استرداد القطعة الفلاحية رقم 6 للدولة، وتعقد الأخيرة مع الوارث أحمد بلهلالي عقدا بالبيع على القطعة الأرضية رقم 30 بالتعاونية نفسها التي عوض بها بناء على اجتماع اللجنة الإقليمية المنعقد بتاريخ 1 يونيو 1994. وأشارت رسالة المدير الإقليمي للفلاحة إلى أن المعني بالأمر يرفض التوقيع على عقد التخلي. وهو ما فسره دفاع الورثة بأن التوقيع على عقد التخلي ينبغي أن يكون متزامنا مع التوقيع على عقد البيع الذي أدى واجباته موكله، إذ أنه يخشى المماطلة في ذلك وحرمانه بصفة كلية من حقوقه المكتسبة.المصطفى صفر

مقر عمالة ابن سليمان مهدد بالإفراغ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفشاء أسرار الإحصاء يؤدي إلى السجن

الزاكي: كـأس إفـريقيا أهـم من المـال

مقالات ذات صلة