اقتصاد توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 0.8 في المائة هذه السنة، و3.1 في المائة في 2023. وأشارت المؤسسة، في تقريرها الصادر على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتقب أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في 2027. وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم يرتقب أن يرتفع إلى 6.2 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4.1 في المائة السنة المقبلة. وفي ما يتعلق بمعدل البطالة، فيتوقع أن يصل إلى 11.1 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 10.7 في المائة في 2023. برنامج وقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ولطفي بوجندار، مدير الصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديدا بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024. وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الإستراتيجية، وتعزيز دوره فاعلا موثوقا به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام. وحسب المصدر ذاته، تهدف جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين تجربة الزبناء والتميز العملياتي رافعة لجودة الأداء، وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة. "أوبك بلس" أعربت جامعة الدول العربية عن استنكارها ورفضها للحملة السلبية من التصريحات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية في أعقاب صدور قرار "أوبك بلس" بتخفيض جزئي لإنتاج النفط بالدول الأعضاء في المجموعة. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها". وأشاد بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية. وكانت السعودية أكدت رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار "أوبك بلس"، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وشددت المملكة على أن "تلك التصريحات لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك بلس" خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة "أوبك بلس".
