“المخاصمة” تكبد ارميلي 50 مليارا

مبلغ ضخم يفوق ميزانيات 16 مقاطعة ومبالغ أحكام قضائية تصل إلى ملايير السنتيمات تغرق جماعة البيضاء في الدعاوى القضائية التي تتقاطر على مصالحها بشكل يومي تقريبا، نتيجة سوء تدبير عدد هائل من القطاعات في السنوات الماضية، تسبب في أضرار في أملاك وعقارات ومصالح مواطنين. وتتداول جلسات القضاء الإداري مئات الملفات المرفوعة ضد الجماعة من قبل مواطنين وورثة وشركات ومقاولات وأشخاص من المغرب وخارجه، بينما صدرت أحكام نهائية في شأن 139 ملفا قضائيا بتعويضات مالية باهظة، لا تقل عن 13 ألف درهم في الملف الواحد، وتصل أحيانا إلى مبالغ تتراوح بين 12 مليونا و20 مليون درهم. وتصل مجموع المبالغ المحكوم بها الخاضعة إلى نظام التشطير إلى 10 ملايير و400 مليون سنتيم، بينما تصل المبالغ الأخرى قيد التشطير إلى 34 مليارا و290 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 48 مليارا و900 مليون سنتيم، يفرض على الجماعة دفعها إلى أصحابها في السنوات المقبلة، في إطار ما تسميه وزارة الداخلية بالنفقات الإلزامية. والتزمت الجماعة في مشروع ميزانية 2023 بدفع القسط الأول المشطر الذي تصل كلفته إلى 10 ملايير و400 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضئيل جدا، مقارنة بالحجم الكبير من الملفات المنتهية الأحكام، في وقت قدرت مصادر أن المطلوب من الجماعة توفير 20 مليارا في السنة المقبلة، مع الاستعداد لمواجهة جيل جديد من الدعاوى التي ستكلفها نفقات أخرى. ويتنوع أصحاب الدعاوى القضائية ضد الجماعة بين أشخاص عاديين، وورثة، وشركات، إذ تبدأ الغرامات من مبالغ هزيلة تتراوح بين 13 ألف درهم و14 ألفا، وتصعد إلى مبالغ أكثر أهمية تصل إلى الملايين، بل إلى ملايير السنتيمات. وتشكل الغرامات المحكوم بها، إلى حد الآن، ضد جماعة البيضاء، سدس الغرامات المحكوم بها على جميع الجماعات الترابية بالمغرب، إذ تصل مبالغ الأحكام إلى 300 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم جدا، مقارنة مع ميزانياتها السنوية الهزيلة. وتشكل دعاوى الاعتداء المادي على ملك الغير نسبة مهمة من مجموعة الدعاوى المرفوعة ضد جماعة البيضاء التي لا تلتزم مصالحها، في كثير من الأحيان، بالتقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سيما عدم سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال قيام الجماعة على إحداث مرافق وتجهيزات عمومية فوق أملاك الغير. وتخسر الجماعة عددا من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها لأسباب عديدة، من بينها عدم القيام بالواجب، رغم استدعائها بصفة قانونية من قبل المحاكم، وعدم التتبع الجيد لهذه الملفات خلال سريان الدعاوى، إضافة إلى غياب التنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعة. وتعي الجماعة، في ولايتها الحالية، الأهمية القصوى لهذا الموضوع، وتأثيره على ميزانيتها السنوية، إذ بادر المكتب المسير إلى إحداث تغيير جذري في هندسة الأقسام القانونية وأقسام المنازعات، عبر تعيين دفعة جديدة من المحامين الأكفاء. يوسف الساكت

“المخاصمة” تكبد ارميلي 50 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس الرجاء يواصل إهدار النقاط

المحطة الطرقية بمكناس على صفيح ساخن

مقالات ذات صلة