نهاية وشيكة لملف قضاة البيضاء

أيام معدودة تفصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء،عن الحسم في ملف قضاة البيضاء لإنهاء التحقيق، على اعتبار أن مجموعة من الأشخاص المتابعين في الملف في حالة اعتقال متابعون بجنح، ومن ثم فالقانون يحدد مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة إليهم في ثلاثة أشهر أقصى مدة، ولا يمكن بعدها الاستمرار في اعتقالهم دون اتخاذ أي قرار، ما يعني بالضرورة أنه إذا تأخر التحقيق لسبب أو لآخر، فإن قاضي التحقيق ملزم بالإفراج، بقوة القانون، عن الأشخاص المتابعين بالجنح.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، حددت هي الأخرى تاريخ 20 أكتوبر الجاري، للنظر في بطلان أحد الإجراءات المصاحبة للملف بشأن طعن قدم أمامها، وهو الإجراء الذي يمكن أن يغير كثيرا في أوراق القضية، في حال إذا ما صرحت الغرفة ببطلانه، إضافة إلى أن قاضي التحقيق أنهى الاستماع إلى أغلب المتابعين في الملف، الشيء الذي يؤكد قرب إنهاء التحقيق في ملف كشف النقاب عن وجه خفي للسمسرة والفساد والكبث الجنسي، تورط فيه من يفترض فيهم أنهم حماة القانون وملاذ المظلومين، إذ كشفت الأبحاث التي أجريت أن نائب وكيل الملك، المتابع من أجل الارتشاء والبغاء في حال اعتقال، كان يتلذذ بممارسات جنسية عن طريق الهاتف، مقابل تدخله في ملفات قضائية، ويدخلها ضمن شروطه، سواء كانت المسطرة محالة عليه، أو أنه يعمد إلى تدخل لدى أحد زملائه.
وأوضحت الأبحاث عن نائب وكيل الملك، أنه بالإضافة إلى ذلك، كان يمارس الجنس مع منظفة تعمل بالمحكمة نفسها.
يحمل الكثير من المفاجآت في الشق المتعلق بالسماسرة، وبعض الأسماء التي ذكرت ولم يتم الاستماع إليها أو اتخاذ أي إجراء في حقها، وهو الأمر الذي يعيد سيناريو السمسار “العمومي”، في ملف “لوسكي”، إذ أن التحقيقات التي أجريت في الملف قبل سنتين وأطاحت بنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية وعدد من السماسرة، ذكر فيها ذلك السمسار، إلا أن أي إجراء لم يتخذ ضده حينها، ليستمر في عمليات السمسرة مع بعض القضاة، والتي كشفها الملف الجديد، الذي أطاح بنواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية وتمت متابعة أحدهم في حالة اعتقال، ما أثار وتساؤلات عديدة حول آفة “السمسرة” وتورط بعض القضاة فيها داخل المحاكم، على اعتبار أن الأمر استفحل في السنوات الأخيرة وأصبح يتطلب علاجا ضروريا للحد منه.
كريمة مصلي