fbpx
حوادث

الابتزاز الجنسي يورط مستشارا جماعيا

استغل شيكا بدون رصيد لإرغام إحدى النساء على ممارسة الجنس وكمين أطاح به متلبسا

أنهت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، فصول فيلم رعب عاشته امرأة، نتيجة تعرضها لابتزاز جنسي بسبب شيك بدون رصيد يعود لها.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن المشتبه فيه مستشار جماعي يبلغ من العمر 51 سنة، وجد في شيكات بدون مؤونة وسيلة لتسهيل تنفيذ مخططاته الإجرامية في الاتجار في البشر والابتزاز الجنسي والخيانة الزوجية، دون إثارة الشكوك.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشار الجماعي استغل وضعه الاعتباري لابتزاز إحدى النساء بمساومتها بممارسة الجنس معه، مقابل أن يعيد لها شيكا بنكيا وقعته لفائدة امرأة أخرى من أجل استخلاصه، قبل أن يسقط في يده نتيجة معاملة تجارية.
وأوردت مصادر متطابقة، أنه لوضع الضحية أمام الأمر الواقع وتسهيل خضوعها لابتزازه حتى يستبيح جسدها ويشبع رغباته الجنسية، هددها المشتبه فيه بالزج بها في السجن، مخيرا إياها بين ممارسة الجنس وبين الاعتقال والمساءلة القضائية، بعد متابعتها قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وتم افتضاح جرائم المشتبه فيه، إثر قرار الضحية تكسير حاجز الخوف والقلق اللذين سيطرا عليها، نتيجة تهدديها بالاعتقال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، عن طريق الإسراع لتقديم شكاية أمام النيابة العامة، كشفت فيها تفاصيل الابتزاز الذي تعرضت له على يد جانح خطير.
وتفاعلت النيابة العامة مع الشكاية فأمرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بالاستماع إلى المشتكية ومباشرة بحث في القضية لكشف ملابساتها وإيقاف المشتبه فيه.
واعتمادا على المعطيات المتوصل بها، استنفرت المصالح الأمنية مختلف عناصرها للقيام ببحث قضائي حول النازلة، قبل أن يتقرر بتعليمات من النيابة العامة التنسيق مع المشتكية بوضع كمين محكم للمشتبه فيه بمسايرته وإيهامه بقبولها عرضه، حتى يتسنى للشرطة القبض عليه.
وتم تسخير فرقة مكافحة العصابات للقيام بمهمة الإيقاف، إذ تابعت عناصرها المشتبه فيه عن طريق أبحاث تقنية وميدانية إلى أن تم ضبطه في حالة تلبس، بارتكابه أفعاله الإجرامية، لتتمكن من اعتقاله واقتياده للتحقيق معه.
وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد عدد الضحايا المفترضات وامتدادات العمليات الإجرامية التي يقوم بها المشتبه فيه لإيقاف شركائه المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، لتحديد المسؤوليات قبل اتخاذ المتعين قانونا.
محمد بها


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.