أشهر الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للعدالة والتنمية، ورقة الاحتجاج في وجه الحكومة، معلنا تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية. وقرر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، المنعقد في اجتماع استثنائي الأحد الماضي، رفع التعبئة الداخلية لإنجاح البرنامج الذي سطره المكتب الوطني، إذ أكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للنقابة، أن الواقع الاجتماعي وتطوراته نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، تستلزم مقاربة نضالية ومواقف عملية، ردا على عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب وفئاته الهشة وطبقته الوسطى. وأكد الحلوطي أن اجتماع مجلس التنسيق يعتبر محطة من محطات التعبئة الداخلية، معتبرا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والإقليمية، ينبغي أن تنصب في اتجاه تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية. وأكد المسؤول النقابي أن المغرب يعيش على إيقاع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، تشكل امتدادا طبيعيا لما يتفاعل على المستوى العالمي والجهوي والإقليمي، من أحداث تنبئ بعدم استقرار المؤشرات التقليدية لقراءة الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتحليله. برحو بوزياني
