fbpx
حوادث

المحكمة تصدم شبكة “ليوتنان”

أفرادها أعادوا الأموال لضحيتين وحصلوا على تنازل والهيأة ترفض منحهم السراح

في تطور مفاجئ لنازلة النصب باسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعتقل إثره محام بهيأة الرباط ووسيطة ورئيس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، وهو ضابط سابق بالبحرية الملكية برتبة «ليوتنان»، كان قائد بارجة حربية، صدمت المحكمة الابتدائية بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، المعتقلين بتهمة النصب على أسرتين في 83 مليونا مقابل إطلاق سراح ابنيهما، بعدما رفضت منحهم السراح المؤقت، في الوقت الذي تنازلت أسرتا الضحيتين عن المطالب المدنية، وعن الشكاية المقدمة ضد الأطراف الثلاثة، بعدما جرى إرجاع المبالغ المالية لهما.
وبوشرت مفاوضات عسيرة، منذ شهر، مع الأسرتين اللتين جرى النصب عليهما باسم رئيس السلطة القضائية، بشأن إطلاق سراح معتقلين ضمن عصابة للسرقة والهجرة السرية، قبل أن تدينهما الغرفة الابتدائية بعقوبة خمس سنوات وتؤيدها غرفة الجنايات الاستئنافية.
وبسط محامو المتابعين، مساء الاثنين الماضي، بعد ساعة من التداول، مختلف الجوانب المتوفرة في حيثيات النازلة من أجل تمتيعهم بالسراح المؤقت، وأكدوا أنه، في سابقة غير معهودة، تنازل زملاؤهم بهيأة طنجة، نيابة عن موكليهم، عن المطالب المدنية وأيضا عن الشكاية، مشددين على أن أصل الشكاية التي كانت وراء تحريك المتابعة لم يعد موجودا، ومؤكدين أن الظروف مواتية من أجل إطلاق سراحهم، كما اعتبر محامون آخرون أن الأرضية كانت مهيأة لمتابعتهم في حالة سراح منذ 30 غشت الماضي.
وحضر محامون من هيأة طنجة ينوبون عن الطرفين المدنيين ليؤكدوا بدورهم، أمام قضاة الجلسة، منحهم التنازل الكتابي عن المطالب المدنية والشكاية المقدمة قبل سنة ونصف، مشددين على أن الملف بالنسبة إليهم جرى طيه، لينسحبوا من قاعة الجلسات.
وبعدما اعتقد العديد من المتتبعين أن المحكمة ستطلق سراح المعتقلين، وحجزت الملف للتأمل في الملتمس المقدم، صدم القاضي المقرر في قضايا التلبس الجميع برفضه هذا الطلب، وأبقت المحكمة عليهم في حالة اعتقال، لتؤخر الجلسة إلى 13 أكتوبر الجاري، من أجل مناقشة القضية في إطار الدعوى العمومية القائمة، وسط ذهول العديد من المتتبعين للقضية، سيما أن المحكمة نفسها أطلقت سراح محام بالهيأة ذاتها، الشهر الماضي، كان يتابع في ملفين يتعلقان بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، بعدما تنازلت له الأطراف المشتكية.
وتفجرت الفضيحة منذ ما يزيد عن سنة، بعدما سجلت الأسرتان شكاية أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وطالبتا بفتح تحقيق قضائي في شأن النصب عليهما باسم رئيس السلطة القضائية، وبأن الوسيطة جرى تقديمها لهما بأنها الكاتبة الخاصة له، وبأنها زوجة مسؤول رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للحسابات، وأيضا والي الجهة الشرقية، وبأنها ستتكفل بترتيب إجراءات التنسيق مع مسؤول السلطة القضائية الذي كان يشتغل حينها رئيسا للنيابة العامة، قبل أن تكتشف أسرتا الضحيتين النصب عليهما، بعد إدانة ابنيهما بالسجن النافذ وتأييده استئنافيا، ليتلقيا وعودا بحل المشكل أمام محكمة النقض، لكن الفضيحة تفجرت في وجه المعتقلين الثلاثة، وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا معهما بتعليمات من وكيل الملك بالرباط، أفضى إلى إيداعهم السجن المحلي العرجات 1 بالسهول.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.