إعفاء المدير الفرعي لاستئنافية خريبكة

لجنة وزارة العدل وقفت على خروقات والموظفون يطالبون بإصلاح قضاء الأسرة أعفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المدير الفرعي الإقليمي لمحكمة الاستئناف بخريبكة ، من مهامه الإدارية على رأس الدائرة القضائية بالمحكمة ذاتها، وتكليف نائبه بالتسيير الاداري والمالي، لحاجيات القضاء الجالس والواقف، باقليم خريبكة. وعلمت "الصباح" من مصادر عليمة، أن رسالة رسمية، تحمل توقيع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل توصل بها المدير الفرعي الإقليمي، بخريبكة ، تشير إلى إنهاء مهامه الإدارية، في تسيير شؤون المحاكم الأربع، بإقليم خريبكة إضافة إلى توقيف مهامه، كآمر بالصرف على ميزانية تسيير وتجهيز، المرافق الإدارية لوزارة العدل بالإقليم الفوسفاطي. وأضافت المصادر نفسها، أن رسالة إخبارية، رفعتها وزارة العدل، توصل بها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام للملك بالمحكمة، والخازن الاقليمي لوزارة المالية. وأضافت المصادر ذاتها، أن قرار الإعفاء القانوني والإداري، جاء إثر تقرير رفعته لجنة تفتيش وزارية، زارت الدائرة القضائية مؤخرا، رفعت نتائج أشغالها إلى الكاتب العام للوزارة، ضمت فقراته، جزءا تقنيا حول تجاوزات عرفتها، صفقة بناء قسم قضاء الأسرة لخريبكة، وجزءا ثانيا تضمن، شكايات الموظفين العاملين تحت إشراف المدير الفرعي الإقليمي ذاته. وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة التفتيش، حددت المسؤولية التقنية والتتبع، ومصاحبة المقاولة التي فازت بالصفقة، في تنفيذ بنود أشغال دفتر التحملات، مما نتج عنه عدم القيام بعدة أشغال أهمها، شراء وتركيب آلات التبريد، أخرج معه عشرات الموظفين، للاحتجاج الاداري بكتابة عرائض، للمسؤولين محليًا ومركزيا، وخوض وقفات احتجاجية امام محكمة الاستئناف لخريبكة. وأعرب عدة موظفين في اتصالهم "بالصباح "، عن اعتزازهم بروح المسؤولية وجدية الحوار، مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لخريبكة، والوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، ووكيل الملك بها، وهو الحوار الذي نتج عنه ضمان استقرار اجتماعي، مباشرة بعد العطلة القضائية الاخيرة، ساهم بشكل كبير، في امتصاص الغضب وحالة الاستنفار التي كانت تعرفها، وصعبة الموظفين النفسية بالمحاكم الأربعة للدائرة القضائية لخريبكة. وتعود تفاصيل هذه الفضيحة، بعد ارتفاع منسوب الرسائل والعرائض، الكتابية التي بعثتها النقابة الديمقراطية للشغل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت إشراف السلم الاداري، للمسؤولين محليا ووطنيا، تلتها وقفات احتجاجية صاخبة، حول الوضعية النفسية، التي بات الموظفون يعيشونها، جراء غياب وسائل التكييف، بكل المكاتب التي شيدت مؤخرا، ببناية فضاء قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لخريبكة. ودعا الموظفون وزارة العدل، إلى إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على الحقيقة، ووضعوا أنفسهم رهن إشارة التحقيق الإداري، لتقديم الكثير من تفاصيل تسيير مالية وزارة العدل بإقليم خريبكة، نشرتها " الصباح " في حينها ، وتفاعل معها كبار مسؤولي وزارة العدل. حكيم لعبايد (خريبكة)

إعفاء المدير الفرعي لاستئنافية خريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف ربان طائرة مخدرات بطنجة

ظرف تشديد

مقالات ذات صلة