المنصوري: “البيع والشرا” في تصاميم التهيئة

وزيرة الإسكان قالت إنها مستعدة للحساب وليست شرطية ولا وكيلة عامة لم تنف فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وجود "البيع والشرا» خلال إعداد مشاريع تصاميم التهيئة. جاء ذلك، خلال لقاء عقدته لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي يرأسها «البامي» هشام لمهاجري، أول أمس (الخميس)، لمناقشة ما ورد في مضامين الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير. ورغم عدم استبعادها لـ "البيع والشرا» في تصاميم التهيئة، ردت المنصوري، بكثير من القلق، على عبد العزيز اللبار، عضو فريق حزبها عندما قالت إن "الفساد لا يمكن ضبطه في المقاهي، وأنا لست شرطية ولا وكيلة عامة ولا مجلسا جهويا للحسابات». وقالت المنصوري، ردا على اتهامات بعض النواب، "من يملك ملف فساد بالحجة، فأنا مستعدة لأتخذ فيه إجراءات صارمة". وأضافت قولها: "رغم «البيع والشرا» في تصاميم التهيئة، لا يجب أن نتوقف عن العمل، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نحارب الفساد أينما كان». وهاجم اللبار، عضو فريق "البام» بمجلس النواب، سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، ومعه مدير الوكالة الحضرية، وكال لهما اتهامات خطيرة، وطلب من أعلى سلطة في البلاد، إرسال لجنة تحقيق إلى فاس. وتأتي هذه المحطة التشاورية مع النواب لإغناء النقاش الذي انطلق في 16 شتنبر الماضي، وهو اليوم الذي عرف أيضا انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبة الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي تلاه تنظيم مشاورات جهوية، وإطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم وآرائهم. وقال صلاح الدين الشنقيطي، عضو فريق «البام»، خلال اللقاء نفسه، «لقد حان الوقت لوضع مدونة للتعمير تجمع شتات النصوص، وتسهل لكل متدخل، بل ولكل مواطن، معرفة الإطار القانوني المنظم». وتحدث المصدر نفسه، عن إتاحة إمكانية لالتقائية عمل المتدخلين ذوي المراكز المختلفة، فالنصوص القانونية لا تكفي لرسم تكامل للتدخلات، ولا اللجان الموضوعاتية للاشتغال، وهو ما يتطلب التفكير في إطار مؤسساتي يسمح لكل هؤلاء المتدخلين، وفق أجندة معينة للتداول الجماعي بشأن الأجوبة المقدمة، وإحداث انسجام وتقارب بين الأمد الزمني لمخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة، عبر تقليص مدة الأول وحصرها في عشرين سنة، ما سيمكن من إحداث تقارب مع تنفيذ تصاميم التهيئة التي حدد أمدها الزمني في عشر سنوات. ودعا الشنقيطي إلى تقييم التدخلات العمومية المتبعة في القضاء على دور الصفيح، وعلى كل أشكال السكن غير اللائق، والتفكير في مشاريع سكن في متناول الطبقة المتوسطة، وإعادة النظر في السقف العام المحدد بالنسبة إلى المقاولين في السكن الاقتصادي، الذي يهم إنجاز 500 شقة، وهو سقف مجحف. عبد الله الكوزي

المنصوري: “البيع والشرا” في تصاميم التهيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العفن

يخوت أثرياء لتهريب الكوكايين

مقالات ذات صلة