شهادات

الإجهاض بشروط مسألة الإجهاض كانت محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، إلا أن الجميع كان متفقا على جواز إجهاض الجنين في المرحلة الأولى من الحمل فقط، أي قبل تمام الأربعين يوما في حال ما إذا كان الحمل يمثل خطرا على حياة الأم، أو ثبت عبر التشخيص بأن الجنين مصاب بأمراض خطيرة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج، مع التركيز على ضرورة تحديد الشروط والإجراءات التي يتم فيها الإيقاف الطبي للحمل، واحترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، وهي الاقتراحات نفسها التي جاءت بها "اللجنة الملكية"، التي قادت استشارات حول المقتضيات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي وفصوله المتعلقة بعقوبة الإجهاض. عبد الله الزايدي (فاعل حقوقي) حماية المجتمع الإجهاض لا يمكن السماح به إلا إذا كان الحمل ناتجا عن الاغتصاب وزنا المحارم، أو يشكل خطرا على حياة الأم، أو لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين، بالإضافة للنساء المشردات اللواتي لا يملكن سقفا يأويهن، لكي نحمي المجتمع من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات النفايات، شريطة أن تجرى عمليات الإجهاض على يد طبيب مؤهل، وأن تتم بطرق قانونية داخل المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية، وبدون ذلك يبقى الإجهاض جريمة تتوجب معاقبة مقترفيها بعقوبات ثقيلة. جميلة الموالدي (عضو اللجنة التنفيذية في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان) جريمة تحرمها الأديان يعتبر الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في مجتمعنا المغربي، ورغم ذلك فإنه قليلا ما تصدر في مواجهة فاعليه أحكام بالإدانة، نظرا لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر التخفي وعدم التبليغ عنها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مئات من الحالات تجرى يوميا سرا بطرق غير قانونية وعشوائية، غالبا ما تنتج عنها أخطار صحية على المجهضات، وأضرار تصيب كائنات حية بالقضاء عليها وإخراجها من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة، وهي جريمة تحرمها كل الأديان، وأقرت فيها الشريعة الإسلامية عقوبات تتراوح بين القصاص والضمان المالي (الدية) والكفارة والحرمان من الميراث. عبد الله النوري (فاعل جمعوي) استقاها: المختار الرمشي (طنجة) تقنين الإجهاض «يجب على الدولة تقنين عملية الإجهاض وتحديد الشروط والحالات التي وجب فيها إنهاء الحمل حتى تمر كل العمليات تحت مراقبتها وحماية للحوامل. شخصيا مع الإجهاض وتقنينه وإنهاء الحمل خاصة في حالات الإعتداءات الجنسية والاغتصاب. هناك الكثير من عمليات الإجهاض تتم في السر وبطرق تقليدية، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، كما أنها تشكل خطرا على الأم. الحقيقة أن حالات الإجهاض تتكاثر يوما بعد يوم، إذن ضروري السماح به خاصة عندما تكون لدى الأم رغبة في إنهاء الحمل نتيجة اغتصاب واعتداءات جنسية وفي حالات زنا المحارم». عبد الغني المكاوي (أستاذ) دعم الحياة «شخصيا ضد الإجهاض لاعتبارات متعددة أهمها أنه وتحت أي ظرف كان، فهو يمس مبدأ القدسية في الحياة، التي تعتبر من أكثر الأشياء التي ينص عليها الدين الإسلامي بنصوص واضحة وعلى غرار باقي الشرائع السماوية. وبالتالي فإنه برفضي للإجهاض، فأنا أدعم الحياة في طورها الكامل "من الرحم إلى القبر"، كما أن السماح بالإجهاض سيجعل المجتمع يطبع مع ظواهر أخرى ذات ارتباط به كالعلاقات الرضائية الخالية من أي مسؤولية أو التزام، كي لا نفتح المجال أكثر لمشاكل اجتماعية أعوص». إيمان الفناسي (إعلامية) فعل خاطئ من الواضح أن الإجهاض فعل خاطئ. وهو ما يفسر رفض المغاربة لمناقشته وسط الأسرة والعائلة، على اعتبار أنه من الطابوهات التي ينظر إليها المجتمع المغربي بمنطق الحشومة والعار، وكذا لتحريمه من قبل ديننا الحنيف. إن الإجهاض من الأشياء المسلمة التي لا يتمنى أي أحد منا أن تحدث لأي شخص قريب منا، باعتباره أمرا خاطئا ومرفوضا مجتمعيا، وبالتالي فهذا الفعل الخاطئ غير قانوني. وهو ما يفسر أن أغلب حالات الإجهاض تتم بأماكن سرية ودون علم الأقارب. لكن ورغم كل ذلك يجب أن نتعامل معه باعتباره مشكلة يجب حلها، وليس قضية أخلاقية نتبادل الاتهامات بشأنها في ما بيننا. محمد حارص (إعلامي) استقاها: حميد الأبيض (فاس) أعراض صحية قالت (ف.م) ربة بيت، أنها ما زالت تتذكر مرارة الإجهاض الذي قامت به لدى إحدى القابلات بشكل تقليدي وغير شرعي، بعدما اضطرت إلى ذلك بعدما رفض زوجها أن يكون أبا لطفل رابع بسبب الحالة الاجتماعية المتردية التي يتخبط فيها، خاصة أنه مجرد مياوم في البناء وليس بإمكانه تسديد الحاجيات المعيشية اليومية، ناهيك عن المصاريف التي يتطلبها اقتناء اللوازم المدرسية بالنسبة لأطفاله الثلاثة. مشيرة إلى أنه بعد إجراء عملية الإجهاض في أحد الأحياء الشعبية بمكناس، سار كل شيء بشكل طبيعي، ومع الوقت، أُصيبت بأعراض صحية على مستوى الجهاز التناسلي ما زالت تعاني آثاره حتى اليوم. الإجهاض مقابل المال لفت (ع. م) طبيب بمكناس الانتباه إلى تفشي حالات الإجهاض السري في بعض العيادات أو أماكن أخرى غير صحية بمكناس ونواحيها، علما أنها تشكل خطرا على صحة المرأة. وعادة ما يجري هذه العمليات التي وصفها بالعشوائية بائعو الأعشاب أو ما يعرف ب"القابلات". مضيفا، أنه من الواجب وضع حد لهذه العمليات التي أضحت رائحتها تزكم الأنوف في السنوات الأخيرة، خاصة وسط الأحياء الشعبية بالمدينة، مشيرا إلى أنه من الواجب كذلك إصدار قانون يسمح بالإجهاض في حالات معينة، كالاغتصاب أو الزنا أو تشوه الجنين. هذه العمليات السرية التي تقبل عليها النساء غير الراغبات في الحمل لدواع شخصية أو اجتماعية أو نفسية أو صحية مبالغ متفاوتة، حسب الحالة وعمر الجنين. في بعض الحالات يمكن إجهاض المرأة قبل بلوغ الجنين ستة أسابيع، لأسباب صحية أو اجتماعية، من قبيل، حمل امرأة فقيرة دون رغبتها، كما لفت الطبيب إلى أن هناك حالات تضطر فيها المرأة إلى الإجهاض، حتى لو تجاوز الحمل 6 أسابيع، منها إذا كان الجنين يشكل خطرا على صحة الأم. في حالة كهذه، يجب حصول الإجهاض بأي ثمن من قبل اختصاصي لأن حياة الأم أهم في هذه الحالة. معضلة اجتماعية أشار عبد اللطيف الجزولي، سبعيني موظف متقاعد، إلى أن الإجهاض السري في المغرب عادة ما يحدث نتيجة لعلاقات غير شرعية. من جهة أخرى، فإن هذه العمليات غالبا تعرض حياة المرأة للخطر، علما أن أغلب عمليات الإجهاض، وخصوصا في المناطق النائية، لا يجريها أطباء. مضيفا أن الوسائل الأساسية لإجراء عمليات كهذه تنعدم أحيانا، ما قد يعرض حياة المرأة لعواقب وخيمة، مشيرا إلى أن الإجهاض بمثابة جريمة قتل لنفس بشرية، وخصوصا أن الكثير من عمليات الإجهاض تتم بعد أسابيع وربما أشهر من تشكل الجنين، مضيفا أنه يجب الاعتراف بأننا أمام معضلة اجتماعية وأخلاقية حقيقية، تزهق أرواح عشرات النساء بسبب هذه العمليات العشوائية، أو إصابتهن بالعقم أو أمراض أخرى. استقاها: حميد بن التهامي (مكناس) حل مشكل التعدد حث عبد الصادق بودال على إحداث تعديلات في مدونة الأسرة سيما عندما يتعلق الأمر بمسألة التعدد التي لا ينبغي أن تخضع لسلطة الزوجة. وقال إن رفض الزوجة ارتباط زوجها بزوجة ثانية إيذان له بالدخول في علاقة ثانية غير شرعية قد تفضي إلى الإنجاب، وبالتالي لا ينبغي علينا حرمان المولود من حق الانتساب إلى أسرته الجديدة. عبد الصادق بودال (محام بهيأة بني ملال) حذف الفصل 490 اعتبر عبد الرحيم جيكي مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي أمرا ملحا لعدم تجسيده تطلعات مجتمع يسير بوتيرة سريعة تتبنى حقوق الإنسان في مفاهيمها العالمية، التي تستند إلى مفاهيم تمجد كرامة وحرية الإنسان. وأكد على ضرورة تحريم الزواج دون السن القانونية ونفي كل الاستثناءات التي تجيز تزويج فتاة قاصر لسبب من الأسباب. وشدد على حرية العلاقات الرضائية مع تحمل كل طرف مسؤوليته في ما يترتب عنها من حمل والذي يفضي أحيانا إلى الإجهاض، علما أنه محفوف بمخاطر ناجمة عن تناول مواد محظورة وغير مرخص لها طبيا ناهيك عن استعمال أعشاب لا يدرك أحد مضاعفاتها الصحية. وقال إن تحريم الإجهاض وعدم إيجاد بدائل حقيقية للمعضلة يدفع إلى الإجهاض السري وتنامي مخاطره. عبد الرحيم جيكي (محام بهيأة بني ملال) استقاها: سعيد فالق (بني ملال) خطر على الأم والطفل تعد مؤسسة الزواج من المواثيق التي قدستها الإنسانية عبر الزمن، وأولتها الديانات السماوية كامل العناية. ومن المعلوم أن الدين الإسلامي يمكن الشخص من اختيار شريك حياته ومعاشرته مع ضمان حفظ كرامة الفردين، وعدم إفساد المجتمع بوضع شريعة تحول دون نشر الزنا وتنامي أعداد المومسات والأطفال المتخلى عنهم. ولم تسلم المجتمعات من حيل المفسدين والطامعين في ممارسة العلاقات غير الشرعية بطرق ملتوية. ويعتبر الزواج السري أو العرفي من بين أحد أنواع العلاقات السرية التي تؤثر سلبا على المجتمع، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم رضى ومباركة الزوجة الأولى ما ينتج عن الزواج الثاني غير المقنن حمل قد يؤدي إلى الاجهاض التقليدي، ما يشكل خطرا على صحة الأم والطفل معا. محسن بن عدي (طالب جامعي)

عاطف: تتويجي في طنجة مفاجئ

الملتقى‭ ‬الوطني‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب‭ ‬بالرباط

مقالات ذات صلة