كحول مركز وراء فاجعة القصر الكبير

إيقاف أربعة مشتبه في ترويجهم مواد مضرة بالصحة ضمنهم قاصر عاشت القصر الكبير، أول أمس (الثلاثاء)، أجواء الصدمة، جراء فاجعة تسمم جماعي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 19 شخصا، حسب آخر أرقام زوال أمس (الأربعاء)، لقوا حتفهم نتيجة شربهم كحولا مركزا، ومخلوطا بمادة سامة، وما زال آخرون في وضعية حرجة تحت المراقبة الطبية داخل أقسام العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي بالعرائش. وأفاد مصدر طبي مسؤول أن قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بالقصر الكبير استقبل، في الثامنة والنصف صباحا، عددا كبيرا من المصابين بحالات تسمم متشابهة، أغلبهم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى، مؤكدا أن المعطيات الأولية كشفت أنهم تناولوا جميعا مواد كحولية مسمومة، اقتنوها من أحد الباعة غير القانونيين، وتسببت لهم في مشاكل في القلب والدورة الدموية نتيجة ارتفاع نسبة الأحماض السامة في الدم. وأوضح المصدر لـ "الصباح"، أن إدارة المستشفى أخطرت المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالموضوع، وقامت بتوجيه أربعة أشخاص، حالتهم حرجة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لالة مريم بالعرائش، الذين وضعوا تحت المراقبة الطبية إلى حين أن تستقر حالتهم الصحية، فيما تم وضع جثامين الضحايا بمستودع الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة بخصوص إجراءات التسليم والدفن. وخلف الحادث حالة استنفار قصوى داخل مختلف المصالح الأمنية بمفوضية المدينة، التي استنفرت عناصرها وأجرت بحثا في الموضوع مكنها من تحديد المتورطين المحتملين في الفاجعة، وقامت بحملة واسعة أوقفت خلالها أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في الاتجار وترويج مواد كحولية بدون ترخيص، من بينهم قاصر يشتبه في مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية، وتم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات القضية، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة. وفي سياق البحث المنجز على ضوء القضية، قامت عناصر الشرطة القضائية بعملية تفتيش المحلات التجارية ومنازل الموقوفين الأربعة، وعثرت على كميات كبيرة من المواد الكحولية المهربة، أغلبها كحول مركز (96 درجة)، معبأ في قنينات زجاجية يشتبه في أنه المتسبب الرئيسي في وفاة الضحايا، وينتظر إخضاعه للخبرات العلمية والتقنية اللازمة للتأكد من مدى إضراره بالصحة العامة. وبعد تنقيط الموقوفين بقاعدة البيانات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تبين أن أحدهم من ذوي السوابق المتعلقة بالاتجار في المواد الكحولية الممنوعة، وينتظر عرضهم جميعا على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، لتكييف التهمة الموجه إليهم، وتتعلق بـ "بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها"، قبل عرضهم على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها من أجل محاكمتهم بالمنسوب إليهم. وخلف هذا الحادث المأساوي، ردود فعل غاضبة لدى نشطاء حقوقيين وجمعويين بالمدينة، الذين وجهوا أصابع الاتهام للسلطات الأمنية المحلية، بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن تساهلها وعدم مراقبتها للمحلات التي تتاجر في المواد المحظورة، وتبيعها للمتشردين المدمنين على الكحول، أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية، التي أعادت إلى الذاكرة حوادث مماثلة سجلت أخيرا بكل من وجدة (23 وفاة) والناظور (11 وفاة) والعروي (9 وفيات). المختار الرمشي (طنجة)

أخبار الصباح

مراكش... عاصمة "القصارة والنشاط"

مقالات ذات صلة