عرقلة استثمار بـ300 مليون بالجديدة

تستعين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بترسانة ضخمة من العراقيل الإدارية والمسطرية لإفشال مشروع استثماري بالجديدة تفوق قيمته 300 مليون، ويستعد لتشغيل أكثر من 15 مواطنا بشكل مباشر، دون احتساب مناصب عمل أخرى بشكل غير مباشر. ومنذ 2016، وإلى حدود كتابة هذه السطور، ينتظر صاحب المشروع (شاب مغربي خريج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة)، الإفراج عن الرخص القانونية لافتتاح مؤسسته الخاصة في تعليم اللغات الحية (الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية) في مقر جديد، علما أن الشاب نفسه، يسير منذ سنوات، مشروعا بالاسم نفسه والأهداف نفسها، مرخصا له من وزارة التربية الوطنية تحت رقم 99/32 بتاريخ 14 أكتوبر 1999. وبعد نجاح مشروعه في المقر الأول، الكائن بشارع محمد الخامس بالجديدة (عمارة المنصور بالله)، فكر إدريس البغلي (صاحب المشروع)، في تطوير التجربة الاستثمارية، بالبحث عن عقار بمساحة كبيرة بالشارع نفسه وبالضبط بمركز الأعمال ياسين. وبعد دراسة المشروع وجدواه لعدة أشهر، انطلق المستثمر في تنفيذ أولى الخطوات، باقتناء مقر بمساحة إجمالية قدرها 241 مترا مربعا، مكون من 3 مكاتب كبرى (بلاطوهات)، تم تجهيزها وتهيئتها كي تصبح في شكل 4 أقسام للدراسة، مساحة كل واحد 30 مترا، إضافة إلى مكتبة وقاعة للمطالعة مساحتها 20 مترا مربعا، ثم قاعة للأساتذة ومرحاضين، ومكتب إداري وباحة استراحة وقاعة انتظار وبهو. وحصل إدريس البغلي على جميع الرخص من الجهات المحلية الوصية من أجل مباشرة عمليات البناء والتجهيز، إذ تطلب إعداد المؤسسة التعليمية الخاصة الجديدة استثمارا وصل إلى 300 مليون سنتيم، من أجل المساهمة في التكوين والتعليم والإدماج في سوق الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تقتضي ربط التعليم بحاجيات سوق الشغل. وفي الوقت الذي اعتقد الشاب أن الانتقال من مقر قديم إلى مقر جديد، لا يتطلب إلا إجراء إداريا عاديا، ما دام بحوزته ترخيص من وزارة التربية الوطنية عن النشاط نفسه صادر في 2014، فوجئ بمسلسل طويل من العراقيل، انطلق من 6 يونيو 2016، ومازال مستمرا إلى اليوم. وأرسل البغلي طلبه الأول إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، معززا بعدد من المرفقات، منها رخصة السكن وبطاقة المحاور الأساسية، ورخصة الفتح ورخص التسيير وتصميم معماري وشهادة سلبية وبطاقة مهنية ونسخ من الرسوم العقارية الخاصة بالمكتب الجديد. وانتظر المستثمر ثلاث سنوات، دون أي جواب من الأكاديمية، قبل أن يحرر تذكيرا أول في 16 دجنبر 2019، ثم تذكيرا ثانيا بعد مرور سنتين دون رد في 3 شتنبر 2020، ثم تذكيرا ثالثا في 23 مارس 2021، دون أن تتحرك الأكاديمية بمجرد مكالمة هاتفية، أو تقرر إرسال لجنة للمعاينة. وبعد أن جرب جميع المحاولات الإدارية المسموح بها، اضطر المستثمر إلى الذهاب إلى مقر الأكاديمية بالحي الحسني بالبيضاء، إذ قابل في 30 مارس 2021 المسؤول المكلف بالتعليم الخصوصي الذي قال له إن الطلب يحتاج إلى تعديل ليصبح طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء مدرسة جديدة، علما أن الأمر لا يتعلق بمدرسة جديدة، بل بنقل مدرسة من مقر قديم ضيق إلى آخر رحب. ورغم عدم اقتناعه بمبرر الأكاديمية، عاد الشاب، وأعد ملفا جديدا من أجل طلب رخصة بالشروط المطلوبة، أرسله إلى المسؤول نفسه، دون جواب، إلى حين تقديم شكاية في الموضوع، جاء بعدها الرد في 10 يونيو 2022، بأن الملف أحيل على الإدارة المركزية للوزارة للبت فيه. وبعد تواصل مع الإدارة المركزية للوزارة، قيل له إن الترخيص من اختصاص الأكاديمية، ولا علاقة بالمركز ووزارة الداخلية به (إجراء بحث عن المستثمر)، لأنه حاصل على رخصة سابقة للنشاط نفسه. يوسف الساكت

الطـلاق أوالوفـاة... الفرصـة الثانيـة

تحت الدف

مقالات ذات صلة