وجه آخر للجريمة بطنجة

عصابة انتحلت صفة ضباط أمن واختطفت تاجرا للمخدرات وطالبته بـ 300 مليون لإطلاق سراحه ارتفعت في الأعوام الأخيرة بطنجة، بشكل مقلق للغاية معدلات جرائم الاختطاف والاحتجاز المقرون بالعنف وطلب فدية مالية، أغلبها تكون لها علاقة بتجارة المخدرات، أو بدواعي الابتزاز والاستيلاء على أموال الناس وممتلكاتهم، أو تنفذ من قبل عصابات إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والهجرة السرية. ونظرا لطبيعة عاصمة البوغاز، التي تعد مستقرا لعدد كبير من الشبكات الإجرامية المتخصصة في مجالات السرقة والهجرة والاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، تشهد، بين الفينة والأخرى، جرائم مثيرة يصعب تصديقها في بعض الأحيان، يتم التخطيط لها بدقة وكفاءة متناهيتين، ويتخذ المجرمون في تنفيذها كل الاحتياطات اللازمة لكي لا ينكشف أمرهم، وهو ما يربك الأجهزة الأمنية بالمدينة، التي أصبحت تجد نفسها، بين الفينة والأخرى، أمام جرائم معقدة تحتاج إلى الكثير من الجهود والوقت لفك خيوطها والكشف عن تداعياتها ومرتكبيها. ومن بين القضايا الشهيرة التي عرضت، أخيرا، على غرفة الجنايات بالمدينة، نجد قضية السمسار الذي انتحل، رفقة أربعة أشخاص آخرين، صفة ضباط أمن بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاموا باختطاف أحد تجار المخدرات بالمدينة، بعد أن أوهموه بأنه مبحوث عنه بموجب مسطرة مرجعية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وطالبوه بمبلغ مالي كبير من أجل طي الملف وإطلاق سراحه. وابتدأت فصول هذه القضية المثيرة، حين قام المجرمون الخمسة بالتربص واعتراض سبيل الضحية (م.ع)، وهو من ذوي السوابق في الاتجار وتهريب المخدرات وحديث مغادرة السجن، وحاصروه في واضحة النهار (11 صباحا) قرب بيت الصحافة بوسط المدينة، حين كان يهم بركوب سيارته، وقاموا بتصفيده وإركابه بالقوة في سيارة سوداء اللون، بعد أن أخبروه بأنهم ضباط أمن حضروا من البيضاء بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية طنجة للقبض عليه والبحث معه حول قضية تتعلق بالمخدرات. وبعد قطعهم لحوالي عشرة كيلومترات في اتجاه أصيلة، توقفوا بمحطة للبنزين قرب مطار ابن بطوطة، ودخلوا معه في مفاوضات حول إسقاط اسمه من لائحة المبحوث عنهم وطمس الملف نهائيا مقابل دفعه مبلغا ماليا حددوه في 300 مليون سنتيم، حيث رضخ لمطالبهم والتمس منهم مهلة من الوقت لإحضار المبلغ المطلوب، فقاموا بإرجاعه إلى المدينة وإطلاق سراحه، بعد أن مدهم بمبلغ 20 ألف درهم تعويضا عن مصاريف البنزين والأكل. الضحية، وهو سمسار في بيع السيارات المستعملة بالمدينة، لم يستسغ الأمر عند إطلاق سراحه، وقام باستشارة عدد من أصدقائه، الذين أكدوا له أن الأشخاص الخمسة نصابون ولا ينتمون إلى جهاز الأمن، ليتوجه مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية المدينة، ووضع شكاية سرد فيها تفاصيل الواقعة، لتقرر النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع، وأصدرت أمرا بإيقاف الأشخاص الخمسة المشتكى بهم، حيث عملت فرق البحث التابعة للشرطة القضائية بالمدينة على نصب كمين لهم بتنسيق مع الضحية، وتمكنت من القبض على زعيم العصابة، فيما تمكن مشاركوه الأربعة من الفرار، فصدرت في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني. الموقوف، البالغ من العمر 37 سنة، قدم أمام غرفة الجنايات باستئنافية المدينة، وحكم عليه بـ 12 سنة حبسا نافذا وغرامية مالية قدرها 50 ألف درهم يؤديها لفائدة خزينة الدولة، بعد أن وجهت له تهمة "تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة باستعمال العنف وناقلة للاختطاف والاحتجاز وطلب فدية عن طريق انتحال صفة ينظمها القانون". المختار الرمشي (طنجة)

وجه آخر للجريمة بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬يكتسح‭ ‬انتخابات‭ ‬إيطاليا‭ ‬

ابن قائد للدرك من بين الضحايا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات