الكرش: عرض تخفيض الضريبة هزيل ولا زيادة عامة في الأجور في قانون المالية وصفت مصادر نقابية العرض الذي حمله فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى اجتماع أول أمس (الخميس) مع ممثلي المركزيات النقابية، حول التدابير التي تقترحها الحكومة داخل مشروع قانون المالية، بخصوص الإجراءات الضريبية، بالهزيل جدا. وكشفت مصادر مقربة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوفد النقابي فوجئ برفض الوزير مناقشة موضوع تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، إلى جانب التدابير الجبائية، التي تهم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة. وأكد خليهن الكرش، منسق مجموعة الكنفدرلية الديمقراطية للشغل، الذي شارك إلى جانب محمد نادير ورجاء كساب في جلسة الحوار، على مستوى اللجان التقنية لتقديم الإجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية 2023، أن اللقاء هم مناقشة نقطة وحيدة، تخص تخفيض الضريبة على الدخل، في الوقت الذي كان مطلب الكنفدرالية، هو عدم الفصل بين قضية تحسين الدخل، والتدابير الجبائية. وأوضح الكرش في تصريح لـ "الصباح" أن عرض الوزير هزيل جدا، ولا يستحق حتى النقاش، لأنه لا يرقى إلى مستوى مطلب النقابة التي طالبت بزيادة عامة في الأجر بقيمة ألف درهم، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية جراء الارتفاع المتواصل في الأسعار. واستغرب المسؤول الكنفدرالي للعرض الذي حمله لقجع، مشيرا إلى أنه من العار الحديث عن تضريب معاشات المتقاعدين، بمبرر أن 86 في المائة منهم معفيون من الضريبة، في الوقت الذي لم يحدد نسبة معاشات الأغلبية الساحقة من المتقاعدين، مجددا موقف الكنفدرالية المطالب بإعفاء المعاشات من الضريبة. وأوضح الكرش أن الوفد الكنفدرالي سيرفع تقريرا عن الجولة الأولى من الحوار مع فوزي لقجع، إلى المكتب التنفيذي للمركزية، والذي سيتخذ القرار المناسب، مؤكدا أن ما جاء به العرض الحكومي، هزيل وغير مقبول، وسيتم الرد عليه بمذكرة توجه إلى رئيس الحكومة، قبل الاجتماع الثاني المنتظر الأربعاء المقبل. وأوضح ممثل الكنفدرالية أن مواجهة وضعية الغلاء والتضخم، تفرض تدابير جريئة من الحكومة، من قبيل تخفيض الضريبة على المحروقات، لمواجهة ارتفاع الأسعار، إلى جانب تدابير أخرى، إلا أن الحكومة أصرت على مناقشة نقطة وحيدة، بعرض هزيل، استحيى من ذكره. وأفادت مصادر متطابقة أن عرض فوزي لقجع، اكتفى بالتأكيد أن تخفيض الضريبة على الدخل، سيتركز على رفع مبلغ الخصم الذي يهم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، التي تبلغ حاليا نسبة 20 في المائة، مع سقف لا يتجاوز 30 ألف درهم. كما حمل مقترح الوزيررفع نسبة الخصم من المبلغ الإجمالي السنوي الخام بالنسبة إلى المتقاعدين، الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم. برحو بوزياني
