طالبتها الداخلية بإحصاء شامل للملزمين والإدارات الضريبية تواجهها بنقص الموارد البشرية تسارع جماعات الزمن من أجل إجراء إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية، قبل انقضاء الأجل الذي حددته وزارة الداخلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن المساعدة في القيام بذلك بذريعة نقص الموارد البشرية، علما أن هذه الإدارات تعتمد على خدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها. ولتجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين، شرع العمال في تنظيم أيام تحسيسية، إذ تلقى رؤساء مجالس جماعية أمرا بتيسير الحضور إلى ندوات دروس الدعم في مادة "إعداد القوائم المالية والمحاسبية"، التي تقدمها المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة. وفتحت الداخلية ورش تكوين مستمر في وجه رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، وذلك في مرحلة أولى من برنامج سيشمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، في إطار برامج مصاحبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام تحسيسية يتم تنظيمها لفائدة المعنيين بمضمونها بشكل حضوري. ويتعلق الأمر بالمنتخبين الجدد، إذ تقررت في مرحلة أولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، وتم تسطير برنامج تكويني تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية، ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالنظام المالي والمالية المحلية. وتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية، ورش بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، وذلك لمناسبة لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. وتروم المبادرة المندرجة في إطار المناظرة الوطنية حول الجبايات، تعزيز العمل الجماعي وتعميق النقاشات بين مصالح وزارة الداخلية ورؤساء المجالس المنتخبة حول النظام الضريبي للجماعات الترابية، الذي شهد في 2008 إصلاحا هاما لتمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدورهم كاملا في مجال التطوير والتدبير العقلاني للموارد المالية الجبائية. وتضع الداخلية مشروع إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية ويتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، واستجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيز للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة. واعتبرت الداخلية أن دخول زمن الرقمنة يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الجبائية ، مشددة على أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، مؤكدة أن الارتباط التفاعلي بين جبايات الدولة وجبايات الجماعات الترابية موجود، ما يستدعي دمج إصلاح الجبايات المحلية ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة. ياسين قُطيب
