كتيبة الرخص تلغم مجلس البيضاء
حرب مواقع في جبهات التعمير والجبايات والمالية قبيل المصادقة على الهيكلة التنظيمية الجديدة
أشعل العد العكسي نحو المصادقة على الهيكلة الجديدة للإدارة الجماعية للبيضاء، حرب مواقع تسيرها أياد من خارج المكتب وفوق خيوط التفويضات، إذ علمت “الصباح” أن تحركات إعادة انتشار منظمة تتم في سباق مع الزمن، وضعت مديرية التعمير تحت الحصار، ما سبب فوضى شاملة تشهدها مصالح البيضاء.
ولم تجد المفتشية العامة للإدارة الترابية بدا من إرسال إشارات مقلقة بهذا الخصوص، عندما صنفت البيضاء في رتبة متدنية على سلم الخدمات وجودة الرخص وسرعتها، متأخرة كثيرا عن مراكش والرباط.
وحذر منتخبون مما يتم الإعداد له قصد تنفيذ أجندة مشبوهة للتحكم في قطاع التعمير والرخص والجبايات والمالية وكل ما يرتبط بها من امتيازات وتسهيلات، ومن خطورة ما تقوم به كتيبة من الموظفين تضم قلة من مديرين ورؤساء الأقسام، إذ بعد سقوط قلاع “الدعم” و”البنيات التحتية” ينتظر أن يتم اقتحام دائرة التعمير ووضعها تحت إمرة مهندسة معمارية تم الاستغناء عن خدماتها من قبل مجلس بلدية في إقليم مديونة.
وتعثر مجلس المدينة في تنزيل الهيكلة الجديدة للإدارة الجماعية في إطار ضبط خارطة المصالح والإدارات وتحديد اختصاصاتها ووضع إستراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة للمرتفقين، ولتيسير ولوج العموم إلى مختلف هذه الخدمات.
واستند المجلس في إعداد مشروع الهيكلة الجديدة على مجموعة من المرجعيات في مقدمتها أحكام القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، الذي يفرض توفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس (المادة 126) وبعد تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس (المادة 118) وملاءمة التنظيم الهيكلي للجماعة مع المقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 حول التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيآتها ونظام التعويضات في المسؤولية.
ويواجه مجلس البيضاء تهمة عدم احترام الآجال النظامية المحددة لطلب الوثائق في وقت تشدد فيه الداخلية على اعتماد التطبيقات الرقمية، إذ كشفت الداخلية أن معدل الآجال يتراوح بين 50 يوما و110 أيام، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتشدد الداخلية على أن المساطر الخاصة بمعالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، رغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستون يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، كما نبهت إلى أن الحد الأقصى للآجال المذكورة يجب تقليصه إلى ثلاثين يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين، للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين.
ياسين قُطيب
