التقنيون خارج الحوار الاجتماعي

الاتحاد المغربي يحتج على تغييب ملفهم المطلبي لأزيد من 15 سنة أكد أمين الحميدي، رئيس الفرع الجهوي الرباط القنيطرة تمارة للتقنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للتقنيين, على ضرورة إدراج مطالبهم في جلسات الحوار الاجتماعي. وقال الحميدي "نحن إطار يمثل التقنيين بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات، التي توجد تحت وصاية مجموعة من الوزارات، ونرى أن قضية التقنيين تكمن في أطراف الحوار الاجتماعي سواء النقابات الأكثر تمثيلية أو الحكومة، التي تتطرق لكل المشاكل والقضايا إلا قضايا ومشاكل التقنيين، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري والدينامو الذي يحرك كل القطاعات. وأوضح المسؤول النقابي أن إقصاء من الأسباب، التي جعلت حقوق ومطالب التقني مغيبة، هو عدم قيام النقابات بأدوارها الأساسية التي تتجلى في الترافع والدفاع عن كل الفئات، مشيرا إلى أن حصيلة الحوارات الاجتماعية منذ أزيد من 15 سنة لم تعرف إدراج أو تحقيق مطلب للتقنيين. وأكد الحميدي في حديث مع "الصباح"، أن الاتحاد المغربي للتقنيين يحمل المسؤولية للدولة والحكومات التي تولت الحوار الاجتماعي، فرغم البرامج المتنوعة من وقفات احتجاجية وحملات الشارة والإضرابات التي تقودها الهيآت أو الجمعيات التي تمثل فئة التقنيين، إلا أن الحكومة ظلت لا تبالي ولا تقوم بمعالجة مطالب التقنيين. ويرى الحميدي أن القانون لا يعطيهم شرعية المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، التي تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، ولكن صفتهم كممثلين للتقنيين تجعلهم الأقرب من المعاناة والاكراهات التي يعيشها التقنيون بمختلف القطاعات، مطالبا الحكومة والفرق البرلمانية أن تأخذ ملف التقنيين وقضيتهم محمل الجد لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم وتحقيق العدالة الأجرية. وأكد الحميدي أن التاريخ يشهد على مرحلة مغربة الأطر التي انخرط فيها التقنيون من أجل تأطير اليد العاملة، في فترة ما بعد الاستقلال، مشيرا إلى أن التقني والمهندس كانا يؤطرهما نظام أساسي واحد، ولم يكن الفرق في الأجور بين التقني والمهندس يتعدى 200 درهم، لكن اليوم وبسبب التهميش وتغييب ملفهم المطلبي في كل الحوارات، أصبح الفرق شاسعا بين الفئتين. وسجل الحميدي أن تحسين أوضاع فئات أخرى غير فئة التقنيين، سببه تغييب النقابات لملفاتهم، والاكتفاء باستغلال ورقتهم في بعض المحطات المعزولة، مؤكدا أن الاتحاد المغربي للتقنيين له رؤية وبرنامج من أجل تحقيق انتظاراتهم. وبخصوص جولة الحوار الاجتماعي الثانية، أكد الحميدي ان الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية مطالبة بفتحة ملف التقنيين ورفع الحيف عن الفئة الأكثر تضررا، والاعتراف بدور التقني ورد الاعتبار إليه عبر تطبيق الدرجة الجديدة. مطالب التقنيين المغاربة رفع الاتحاد المغربي للتقنيين تاريخ 23 مارس الماضي، مذكرة إلى رئيس الحكومة، تتضمن المطالب الأساسية للاتحاد: - إحداث الدرجة الجديدة انسجاما مع الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011، وبتصنيف المهام والمسؤوليات، واسترجاع المكتسبات السالفة الخاصة بالترقي من درجة إلى درجة أخرى. -تحقيق المساواة في التعويضات الخاصة بهذه الفئة كباقي الأطر، إذ أن صدور المرسوم رقم 2.05.72 المؤرخ في 2 دجنبر 2005 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة التقنين المشتركة بين الوزارة جسد تراجعات غير مسبوقة تبين أثرها على المسار المهني للتقنيين، بعد مرور سنوات عدة على بدء سريانه من خلال : - إضافة سنتين من الأقدمية في الدرجة شرطا لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، (6 سنوات بدلا من 4) مع تحديد %13 من الحصيص بدلا من %25. – إضافة 5 سنوات من الأقدمية في الدرجة للتسجيل في لائحة الترقي بالاختيار إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات، مع تحديد %20 من الحصيص وإضافة 4 سنوات، من أجل الترقية بصفة مباشرة، أي 14 سنة بالتسقيف أو خارج الحصيص. – الحكم على المسار المهني بتجميد الترقية عند التعيين بالسلم 11. برحو بوزياني

التقنيون خارج الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسابات على "إنستغرام" تنصب باسم التجميل

الابتزاز والقتل الخطأ يورطان طبيبا

مقالات ذات صلة