المحكمة تصفع برلمانيا بـ”البام”

رفضت بيعه فيلا بالمزاد العلني في إطار حجز بموجب أمر بالأداء صادر باسمه رفض رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، المصادقة على بيع فيلا مدعى عليها من قبل برلماني مشهور بحزب الأصالة والمعاصرة بجهة البيضاء سطات، بعدما تفاعل مع مطالب مسنة وابنتها، أكدتا أن المدعي نصب عليهما، بعدما وقعتا له اعترافا بدين قيمته ملياران، واعتقدتا على وثيقة مرتبطة بتنازل البرلماني لفائدة زوج المسنة. وجر الاعتراف بالدين على وجه "الإحسان" المستشار، إلى مكتب الوكيل العام للملك بالجديدة، بعدما أحال شكاية ضده على الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، للتحقيق في مضمونها بجرائم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله. وعرضت المحكمة العقار للبيع للمرة الثانية منتصف الأسبوع الماضي، وسط حضور متابعين للقضية، وبعد احتجاج من قبل الأسرة المدعى عليها لأن المسكن لم يتم تحديد بيعه بثمن افتتاحي ولم يعرض للخبرة، وأن عضو مجلس المستشارين نصب عليها، بعدما أوقعها في الخداع، مطالبة بفتح بحث تمهيدي أولي، وجد رئيس المحكمة نفسه أمام رفض المصادقة على البيع لأنه لا يتلاءم مع القيمة الحقيقية العقار، وكذا معرفة مصير الشكاية ضد البرلماني من قبل المدعى عليها معروضة على وكيل الملك بالجديدة، وحاول البرلماني في البيع الأول اقتناء المسكن بمليار و80 مليونا، وفي جلسة الخميس الماضي أضاف مبلغ مليوني سنتيم، ليصدمهم رئيس المحكمة الذي ترأس الجلسة شخصيا. ويرجع أصل النازلة إلى معاملة تجارية للبرلماني بحوالي 800 مليون سنتيم، مع والد ابنة مالك الفيلا، بعدما رفع عضو المؤسسة التشريعية شكاية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وبعدها حررت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط مذكرة بحث في حق مدير الشركة. وأفادت مصادر "الصباح" أن البرلماني ربط الاتصال بزوجة المبحوث عنه البالغة حوالي 80 سنة وابنتها، بعدما علم أن المسكن مسجل في اسم الابنة، وأن والدها يتهرب من الأداء وأخبرها أنه بإمكانه التنازل عن الشكاية وطلب منهما الحضور إلى مكتبه بالجديدة، وفور وصولهما منحهما التنازل لرفع مذكرة البحث في حق رب الأسرة، إذ تجهل المعنية الأولى بالأمر الكتابة والقراءة وطلب منها التوقيع رفقة ابنتها على وثيقة مرتبطة بالتنازل، لتكتشفا بعد مرور الوقت أنه اعتراف بدين بقيمة ملياري سنتيم، تضمن أنه منحهما هذا المبلغ نقدا، وأن الشخصين اللذين كانا حاضرين مع المستشار البرلماني عدلان بالدائرة القضائية للجديدة، وبعدها لجأ البرلماني إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، وسجل مقالا ضد المسنة وابنتها، لأن مسكنها الراقي ببير قاسم مسجل باسم الثانية، وأدخلته المحكمة إلى الحجز والمزاد العلني، دون علم المالكة حسب ادعاءاتها. وعرضت المحكمة الابتدائية الفيلا للبيع واقتناها المستشار البرلماني بمليار و80 مليون سنتيم، خلال العملية الأولى بعدما حضر شخصين مقربين منه تزايدا على المسكن، لكن دفاع صاحبة المسكن وابنتها تعرضتا على البيع، وألغى رئيس المحكمة الابتدائية العملية، بعدما أدلى الدفاع بوثائق تفيد ملتمسات بإجراء بحث تمهيدي حول ظروف وملابسات تسليم البرلماني لموكلته وابنتها مبلغ مليارين نقدا، متسائلا في الوقت ذاته أنه لا يعقل أن يسلم عضو مجلس المستشارين هذا المبلغ نقدا وأن عملية حسابه تتطلب يوما أو يومين، مضيفا أن الاعتراف بالدين تضمن أنه سلم لموكلته هذا المبلغ من أجل الإحسان والتوسعة، وهو ما لم يتقبله لا العقل ولا المنطق. وأكد الدفاع أن البرلماني موضوع شكاية بالنصب والاحتيال والتزوير تفاعل معها رئيس النيابة العامة، بعدما درسها قضاة مختصون معه، مستغربين كيفية تسليم عضو مجلس الأمة هذا المبلغ نقدا، في الوقت الذي كان يقاضي فيه زوج الموكلة، وأحيلت الشكاية على الوكيل العام للملك بالجديدة، والذي أجرى فيها بحثا أوليا وأناطه بأمن الرباط، مضيفا أنه أحال الشكاية والمحاضر المنجزة فيها على وكيل الملك لدى ابتدائية عاصمة دكالة، من أجل الاختصاص، في الوقت الذي يعتبر فيه مختصون أن النزاع تجاري ويجب أن يعرض على المحكمة التجارية بالرباط، متسائلين عن موقع المسنة وابنتها في نزاع بين شركتين، وأنه حتى الشكاية بتهمة الشيك بدون رصيد يحب أن تكون ضد الممثل القانوني للشركة وليس ضد مالكها، وارتكبت أخطاء مسطرية في الموضوع. عبد الحليم لعريبي

المحكمة تصفع برلمانيا بـ”البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إفشاء السر المهني يورط "مخازنية"

تطورات في ملف النصب باسم "الليغا"

مقالات ذات صلة