اعتقال أمنيين ضمن عصابة “الزئبق الأحمر”

“ديستي” تطيح بعشرة فاعلين في الاختطاف والاحتجاز

تحيل الشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، (الاثنين)، عصابة للزئبق الأحمر، ضمنها ثلاثة أمنيين، اثنان منهم مشمولان بقرار العزل، في وقت سابق، وضابط شرطة قضائية بالدائرة الأمنية 15 بالمنطقة الأمنية الرابعة «المنصور»، قصد استنطاقهم في جرائم الاحتجاز والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
وفي تفاصيل النازلة، تقدم شخص أمام مصالح الشرطة بحي يعقوب المنصور، أخيرا، بشكاية يفيد فيها تعرضه للاختطاف والاحتجاز والتهديد بالسلاح الناري والسرقة، مؤكدا أن المتورطين يتوفرون على أسلحة شبيهة بأسلحة رجال الشرطة، فتدخلت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي” على الخط، بعد تأكيد المشتكي تعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية.
وبعد أبحاث ميدانية وتقنية، سقط ضابط الشرطة القضائية بدائرة “المسيرة» واثنان من زملائه السابقين، وفور تعميق البحث، شمل قرار الإيقاف بعض الذين ادعوا أنهم ضحايا، بعدما تبين أن الأمر يرتبط بشبكة مختصة في التنقيب عن الزئبق الأحمر، والاتجار فيه.
وأظهرت التحقيقات أن رجال الأمن، حينما علموا بأن بحوزة أحد أفراد شبكة النصب والاحتيال مبالغ مالية، اتفقوا معه على خطة، تقضي بحمله على متن سيارة والتوجه به إلى منطقة خالية بمشاركة محترفين آخرين في النصب بالطريقة نفسها، وتجريده من أمواله، وهي الواقعة التي أقر فيها الضحية الرئيسي بتهديده بالسلاح الوظيفي لرجال الأمن، وبعدها رموه بمنطقة معينة، معتقدين أنه لا يستطيع التشكي للمصالح الأمنية والقضائية، خوفا من فضح أنشطته المحظورة في التنقيب عن الزئبق الأحمر.
وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية، سقط المتهمون تباعا في قبضة عناصر الشرطة القضائية، منذ مساء الجمعة الماضي، كما سقط آخرون أول أمس (السبت)، وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في انتظار استنطاقهم اليوم (الاثنين)، من أجل تكييف الجرائم المتابعين من أجلها.
ولم يستبعد مصدر مقرب من دائرة الأبحاث التمهيدية أن تتحول الجرائم أثناء الاستنطاق إلى تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح وظيفي للشرطة والسرقة تحت طائلة التهديد، إذ سيظهر تعميق البحث مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الأحداث، سيما أن عناصر التدخل الميداني حجزت مبالغ مالية من عائدات 100 مليون، كما أسر المصدر نفسه أن الملف سيحال على قاضي التحقيق من أجل مواصلة البحث فيه، سيما أن بعض الموقوفين ضمنهم رجل أمن، ينكرون الاتهامات جملة وتفصيلا.

عبد الحليم لعريبي