غسل أموال وسطو على عقارات بالملايير

زعيم مافيا عقار سحب القضاء الفرنسي جواز سفره أنجز وكالات وعقود بيع مزورة بالمغرب فضحت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نشاط مافيا عقار، يتزعمها مهاجر مغربي ممنوع من السفر من قبل السلطات الفرنسية، لتورطه في قضايا غسل أموال والسطو على عقارات معمرين بالمغرب، باستعمال شركات صورية ووكالات وعقود بيع مزورة، بتواطؤ مع فرنسي، يدعي أنه خبير. ووقف تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف السطو على عقارين بسطات، على خروقات وصفت بالخطيرة، إذ خلال تنقيط زعيم مافيا العقار، يملك شركة بفرنسا، تبين أنه لم يزر المغرب منذ 2016، بعد أن قررت قاضية التحقيق بفرنسا سحب جواز سفره وجميع وثائق التعريف الخاصة به، ومنعه من مزاولة نشاط تجاري، لتورطه إلى جانب فرنسي، في قضية غسل أموال ومزاولة نشاط غير شرعي، إذ اتضح أن شركته متخصصة في البحث عن أجانب لهم تركات بالمغرب أو ورثتهم، وإنجاز وكالات باسمهم للتصرف فيها، بتنسيق مع مغاربة تم الاستماع إليهم بدورهم من قبل قاضية التحقيق بفرنسا. ورغم وجود قرار المنع من السفر وحجز جميع وثائق التعريف الخاصة بزعيم الشبكة، فوجئت الفرقة الوطنية، خلال التحقيق، أن المعني أنجز وكالات في تواريخ متفرقة، باسم فرنسيين يدعون أنهم ورثة معمرين يملكون عقارات بالمغرب، إذ أوكلوه بناء عليها، مهمة التصرف فيها بالبيع بالمغرب، لكن ما زاد من حيرة المحققين أنهم أثناء اطلاعهم على بعض عقود البيع المنجزة، وجدوا أنها تنص على أن المعني بالأمر حضر شخصيا لإنجازها والتوقيع عليها، رغم أنه ممنوع من السفر من قبل السلطات الفرنسية، كما أنه حضر إلى المغرب وأنجز وكالات لفائدة شخصين للنيابة عنه في بيع عقارات الأجانب، وأنه صادق عليها بجماعة بسطات. وكشف التحقيق أن هذا التلاعب والغموض، ورط محاميا، إذ أنجز عقود بيع ثلاثة عقارات للأجانب، ادعى في بعضها أن زعيم الشبكة حضر شخصا إلى مكتبه واطلع على العقود ووقعها وتسلم الثمن، رغم قرار المنع من السفر، كما اتضح أن المشتري ليس سوى عنصر في العصابة، وأنه يتوفر على وكالة من المتهم الرئيسي لبيع العقارات المذكورة، وخلال مراجعة المحققين سجل مصلحة تصحيح الإمضاء بسطات، تبين أنه من انتحل صفته وتوقيعه بتواطؤ مع جهات. كما خلص تحقيق الفرقة الوطنية إلى أن عنصرين في الشبكة، يتحوزان معا على أزيد من 80 رسما عقاريا، أغلبها بسطات، فالتمست من النيابة العامة إجراء بحث معهما، بعد شكوك تحوم حول تورطهما في غسل الأموال، وهو ما استجابت له النيابة العامة، التي أصدرت تعليماتها بالحجز على ممتلكاتهما كاملة، من بينها عقارات بمدن عديدة، أبرزها مراكش، إلى حين انتهاء التحقيق. كما كشفت التحقيق أن المتهم الرئيسي بتنسيق مع شريكيه، أسسوا شركة فوتت لها عقارات الأجانب، بناء على الوكالات وعقود البيع المزورة، وبعدها تم تفويت الشركة بجميع عقاراتها إلى طرف رابع بطريقة صورية، إذ خلال التحقيق معهم، لم يقدموا أي دليل عن وجود معاملات مالية بينهم، كما لم يسلموا للمحققين أي وثائق محساباتية تؤكد ذلك. مصطفى لطفي

أخبار الصباح

عراقيل تجمد ملايير البيضاء

مقالات ذات صلة