تفاصيل سقوط قاض مزيف بالجديدة

استولى على 130 مليونا من جمعيات خارج المغرب باسم الإحسان العمومي طفت عمليات النصب والاحتيال باسم جمعيات البر والإحسان، بشكل كبير في الآونة الأخيرة بداخل المغرب وخارجه، إذ باتت تستهوي عددا من المتهمين بالنصب والاحتيال، الذين أصبح ضحاياهم جمعيات ذات صيت دولي، تعرضت بدورها لعمليات النصب مقابل مبالغ مالية من أجل مساعدة مرضى يعانون أمراضا مزمنة، بهدف إجراء عمليات جراحية مختلفة، إذ بات عدد من الأشخاص يستغلون جمع التبرعات تحت غطاء "الإحسان العمومي" للقيام بـعمليات النصب والاحتيال، وذلك لأغراض ربحية، مستغلين مآسي المرضى. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) توصلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بشكاية من قبل جمعية دولية متخصصة في الأعمال الاجتماعية مقرها بفرنسا في شخص ممثلها القانوني، مفادها أن أحد الأشخاص أوهم الجمعية المذكورة أنه قاض يتقلد عدة مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة، وأظهر لها عدة وثائق مزورة منها ما يشير إلى أنه يشغل منصب نائب مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وكذا منصب مفتش عام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو بلجنة الأخلاقيات بالمجلس المذكور، كما أوهمها أنه شغل منصب رئيس المحكمة الاجتماعية بالبيضاء. وأضافت شكاية الجمعية أنه استدرجها بإيهامها أنه يقوم بأعمال الإحسان لفائدة أشخاص معوزين يحتاجون مساعدات مادية، أو لعمليات جراحية مستعجلة، واستفاد من ذلك واستطاع الحصول على مبالغ مالية مساهمة من الجمعية المذكورة في أعمال الإحسان ناهزت مبلغ 130 مليون سنتيم، كان يتوصل بها عن طريق حوالات مالية من الجمعية بفرنسا، أو عن طريق رئيسة جمعية بالمغرب تدعى "سوليداريتي" ومقرها بمدينة الجديدة، وأنه كان يستعين بتقارير صادرة عن مصحات وشهادات طبية تؤكد وجود الحالات الوهمية ويستعملها ذرائع للنصب على الجمعية، والتي اكتشفت أنها كانت ضحية عملية نصب من قبل المشتكى به، بمناسبة حالة طفل كان يحتاج لعملية جراحية دقيقة لاستئصال القولون، بعدما أوهمها بأن المصحة الدولية بمراكش مستعدة لإجراء العملية تحت إشراف أحد الأطباء الاختصاصيين، وتلقى حينها من الجمعية المذكورة مبلغ 20 ألف أورو، قبل أن تتفاجأ حين اتصالها بالمصحة المذكورة أنه لا وجود لأي طبيب بالاسم الذي ذكره المتهم، وأن العملية المزمع إجراؤها لا تقام بالمملكة المغربية نظرا لتعقيدها. تعميق البحث وتعميقا للبحث استمعت عناصر الشرطة القضائية لرئيسة جمعية "سوليداريتي" التي أكدت أنها تمثل الجمعية الفرنسية المشتكية، وأن أول اتصال لها بالمتهم كان في سنة 2016، لما اتصل بها بمقر الجمعية التي تسيرها، والتقته رفقة إحدى الشابات التي كانت تعاني إعاقة ذهنية. ومن أجل الاستفادة من دعم الجمعية ماديا أوهمها أنه يعمل قاضيا ويتعاطى أعمال البر والإحسان، وأنه يعرف أشخاصا يحتاجون لعمليات جراحية باهظة الثمن عبر تقديمه لأسماء أشخاص وهميين، مضيفة أنه تلقى جراء ذلك مبالغ مالية بلغ حسب تصريحها 130 مليون سنتيم في شكل تحويلات مالية عبر وكالات تحويل الأموال، مؤكدة أن المتهم كان يوهمها أنه يشغل مهام المسؤولية في العديد من المحاكم وأن باستطاعته حل أي مشكل يرتبط بجهاز القضاء خاصة في مدينة الرباط. وصرحت للمحققين أنه بعد اكتشاف أمره ظل المتهم يتصل بها محاولا ابتزازها، إذ كان يطالبها باستمرار بمبالغ مالية مختلفة. كما استمعت الضابطة القضائية لممثل المصحة الدولية بمراكش الذي أكد أن إحدى وثائق التسعير المؤقت والحاملة لمبلغ 17307 أورو غير صادرة عن المصحة التي يمثلها، وأن اسم الطبيب المذكور لا يعمل بها وغير مدرج بقائمة الأطباء الذين يشتغلون فيها، إضافة إلى أن اسم الطفل المعني بالعملية الجراحية غير مدرج في قائمة مرضى المصحة. النصب باسم القضاء وتوصل وكيل الملك بابتدائية الجديدة بشكاية من أحد الضحايا الذي تعرض بدوره من قبل المتهم المذكور لعملية النصب باسم القضاء، حيث أمرت النيابة العامة المختصة الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الواقعة، حيث أفاد من خلالها الضحية المشتكي أنه تعرف على المتهم الذي قدم له نفسه على أنه يشتغل قاضيا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو واقترح عليه التدخل لتخفيض العقوبة في حق أحد المعتقلين بمدينة بني ملال بعدما اتفق معه على مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك، تسلم منها 3 ملايين سنتيم، إلا أن الغاية من ذلك لم تتحقق وقام بإرجاع قسط من المبلغ المذكور وبقي في ذمته مبلغ 14500 درهم، قبل أن يعمد المشتكي إلى تقديم شكايته للنيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق في شأنها. اعتقال القاضي المزيف وبناء على تأكيد رئيسة الجمعية المذكورة الموجود مقرها بالجديدة والتي أكدت أن المتهم البالغ من العمر 25 سنة والمتحدر من سيدي بنور، لا يزال يتصل بها ويطالبها بتوفير مبالغ مالية، نصبت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية كمينا له، إذ ألقي عليه القبض وهو بصدد تسلم مبالغ مالية من المشتكية. وأثناء الاستماع إليه أفاد أنه تعرف على مسؤولة الجمعية الموجودة بالجديدة بصفته مانحا يدعم الجمعية التي ترأسها، وبعد توطد علاقته بها عرفته بواسطة الهاتف على مسؤولة الجمعية الخيرية الموجودة بفرنسا التي ساعدته ماليا في عمليات استشفاء بسبب ارتفاع ضغط الدم المؤدي إلى انسداد العروق الدموية الذي كان يعانيه. وبخصوص انتحال صفة قاض بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نفى التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بادعاء أي صفة، ولم ينجز أي وثيقة تعطيه أي صفة ينظمها القانون دون وجه حق. كما نفى توصله بمبالغ مالية من أحد الضحايا مقابل التدخل من أجل تخفيض العقوبة في حق أحد المعتقلين. التحقيق والمحاكمة وبعد إتمام البحث أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المسطرة على وكيل الملك، وبعد استنطاقه تشبث بتصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية، وقرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق. وأثناء البحث الإعدادي أنكر المنسوب إليه، مؤكدا أنه استفاد بدوره من مبلغ 2 مليون سنتيم من رئيسة الجمعية الموجودة بفرنسا، لأنه يعاني مرضا في الكلي، وأن المبالغ المالية التي توصل بها عبر وكالات تحويل الأموال كانت نتيجة معاملات شخصية مع المسؤولة عن الجمعية الموجود مقرها بالجديدة. وتم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق فأكدت تصريحاتها التمهيدية المدلى بها أمام المحققين، فقرر إيداع المشتكى به السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي. وتشبث كل طرف بتصريحاته السابقة، وبعد إتمام البحث تقررت متابعة المتهم في حالة اعتقال بجنح النصب والابتزاز واستعمال لقب وصفة نظمها القانون وتزييف وثائق إدارية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية وبنكية واستعمالها والتهديد، وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة. وبعد مناقشة القضية قضت هيأة الحكم في جلستها المنعقدة الخميس الماضي بمؤاخذته حسب المنسوب إليه، والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا.

تفاصيل سقوط قاض مزيف بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"القرقوبي" يغزو مكناس

فيديو.. "لينك سيتي" تطلق مشروعا عقاريا جديدا بالقطب المالي للبيضاء

مقالات ذات صلة