الوزارة تعتمد أندية خارج القانون

فرق حصلت على الاعتراف الرسمي تفتقد المعايير وجدل حول المراقبة حصلت فرق رياضية على اعتماد الوزارة، رغم عدم توفرها على المعايير المطلوبة، طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة (30-09). وتحتفض فرق أخرى بهذا الاعتماد، وهو عبارة عن اعتراف رسمي تسلمه الوزارة للجمعيات الرياضية، رغم فقدانها للشروط التي حصلت عليه بموجبها. وكشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن فرقا تتوفر على اعتماد الوزارة تمارس في ظروف صعبة، ولا تتوفر على الشروط الموجبة لحصولها على اعتماد الوزارة، الذي يسمح لها بالاستفادة من منح المال العمومي والانخراط في الجامعات الرياضية. ومن ضمن شروط الاعتماد احترام القانون والمساطر في عقد الجموع العامة، وتنظيم الانخراط، وسن الأنظمة الداخلية، والتعاقد مع طبيب ومدربين مؤهلين والتوفر على بنيات تحتية، لكن فرقا عديدة لا تتوفر على جميع هذه الشروط. وحسب المعطيات نفسها، فإن بعض الفرق تمد مصالح الوزارة بعقود والتزامات في ما يتعلق بالشروط المذكورة، على غرار عقد الطبيب وعقود التأمين وترخيص الاستفادة من ملعب، أو قاعة، لكن بمجرد الحصول على وثيقة الاعتماد تتبخر كل تلك الالتزامات. وقالت مصادر مطلعة إن جل فرق العصب الجهوية في كرة القدم، وأغلب الفرق الرياضية في مختلف الأنواع، تمارس دون أي مراقبة طبية، ويؤطرها مدربون لا يتوفرون على الشهادات المطلوبة، ومع ذلك تتوفر على الاعتماد. وحصل عدد كبير من الأندية الرياضية في مختلف الأنواع على الاعتماد في عهد الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي، مستفيدة من تسهيلات الوزارة والتحفيزات التي وفرتها لها مقابل ذلك، ما أدى إلى عدة اختلالات. وفسرت مصادر مطلعة هذا الوضع إلى غياب المراقبة من قبل أطر الوزارة في نياباتها بمدن وأقاليم المملكة، وعدم التزام الفرق الرياضية بالإدلاء بتقرير من تلك الأطر بشكل سنوي. وتعاني نيابات الوزارة في مختلف المدن والأقاليم نقصا مهولا في الأطر، بسبب عدة عوامل، أبرزها توقف معهد مولاي رشيد عن تكوين الأطر في سنوات عديدة مضت، وتقاعد عدد كبير من الموظفين والمؤطرين، وتفضيل أغلبهم الاشتغال في الأندية والجامعات. عبد الإله المتقي

الوزارة تعتمد أندية خارج القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعامل‭ ‬مع‭ ‬المسيئين

الجامعة تجد مخرجا لقضية البنزرتي

مقالات ذات صلة