«ملكية» تهدف إلى تشجيع تنظيم قطاع الوساطة العقارية اعتمادا على التكوين والمشاركة والرقمنة تم الإعلان، أخيرا، في ندوة صحافية نظمت بالبيضاء، عن إطلاق "ملكية"، أول شبكة للوكلاء العقاريين المستقلين، تركز على فكرة الوكالة العقارية الرقمية بالكامل، وتعتمد إستراتيجية التسويق الشبكي التي تمكن الوكلاء العقاريين من استقطاب وتكوين وتطوير شبكتهم الخاصة، وتوفر للوكيل العقاري المستقل بيئة مهنية تساعده على التطور وتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال تكوينات متنوعة وأدوات رقمية مبتكرة ومداخيل مالية محفزة ومستمرة، كما تقدم له حلولا ملموسة لمهنته التي تعاني فراغا قانونيا يؤثر بشكل كبير على وضعيته المهنية. وأكد المسؤولون في الشبكة، أن الهدف من إطلاق "ملكية" هو تشجيع تنظيم قطاع الوساطة العقارية بالمغرب، وفق ثلاث ركائز أساسية هي التكوين والمشاركة والرقمنة. وأوضح هشام الفاسي، رئيس الشبكة، في الندوة، أن "ملكية"، تطمح إلى إضفاء الطابع المهني على قطاع الوساطة العقارية من خلال تقديم تكوينات مستمرة يكتسب من خلالها الوكيل المهني مجموعة من المهارات الأساسية التي تؤهله للتأقلم مع الأنماط الجديدة للاستهلاك والابتكارات التي غيرت من معالم المجال العقاري في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن الشبكة تجمع بين جميع الجهات الفاعلة، بمن فيهم حارس العمارة وحارس السيارات والسمسار وغيرهم من المتدخلين في المشروع العقاري، الذين يلعبون دورا مهما في قطاع الوساطة العقارية، إذ تقترح عليهم العمل لحسابهم الخاص مقاولين ذاتيين والاستفادة من مداخيل مالية محفزة عبر منصتها الرقمية، التي تقدم كامل الدعم والمواكبة للزبناء والوكلاء العقاريين خلال جميع مراحل المشروع العقاري. وتستهدف الشبكة، في بدايتها، الوكلاء العقاريين الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بجهات البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي وطنجة تطوان وفاس مكناس وسوس ماسة. كما تطمح إلى تغطية شاملة للتراب الوطني قبل الانفتاح على القارة الإفريقية في ما بعد. وسيستفيد الوكلاء العقاريون من بيئة عمل شفافة ومن تأطير مهني متواصل بفضل مجموعة من الأدوات الرقمية، فضلا عن تعويضات مالية محفزة ومستمرة. تعتمد "ملكية" على العديد من الأدوات الرقمية المبتكرة، بما فيها تطبيقات الهاتف و"الويب" وموقع إلكتروني وترويج متعدد القنوات على منصات الشركاء والشبكات الاجتماعية، من أجل تسليط الضوء على الوكلاء العقاريين الذين ينتمون إلى الشبكة ويتمتعون بامتيازات متعددة وشروط اشتراك محفزة جدا. ويستفيد الوكلاء العقاريون أيضا من فضاء مجهز بالكامل لضمان تكوين في ظروف مناسبة، فيما سيتم إنشاء المزيد من مراكز التكوين بمختلف المدن. من جهة أخرى، يتولى مركز العلاقات مع الزبناء مهمة استقبال المكالمات الهاتفية الواردة من الوكلاء العقاريين، من أجل معالجة التفويضات والوثائق الإدارية والفواتير ومختلف الاستفسارات. 300 مليار درهم سنويا تقدم "ملكية" حلولا ملموسة ومبتكرة من أجل هيكلة القطاع وتطويره، خاصة في سياق يعرف فراغا قانونيا يؤثر بشكل كبير على وضعية الوكيل العقاري المستقل، علما أن مشروع القانون المتعلق بتقنين مهنة الوكلاء العقاريين لا يزال في انتظار المصادقة منذ أبريل 2017. ويقدر رقم معاملات المجال العقاري بالمغرب ب300 مليار درهم سنويا، بمتوسط 360 ألف صفقة سنويا على مدى السنوات الست الماضية، حسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.