أخنوش يستعرض حصيلة الحكومة

تخصيص عشرة ملايير درهم لمواجهة الجفاف ورفع ميزانية المقاصة إلى 32 مليار درهم استعرض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام شبيبة الحزب في الجامعة الصيفية بأكادير، خلال دورتها الرابعة، المنعقدة يومي 9 و10 من الشهر الجاري، بعضا من ملامح الحصيلة الأولية للحزب الذي يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة. وقدم أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية، مختلف الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة، وأشاد بتقديم الدعم للأسر والمهنيين المتضررين من الأزمة، إذ تم تخصيص عشرة ملايير درهم في إطار البرنامج الملكي لمواجهة آثار الجفاف، كما تمت الزيادة في ميزانية صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم. وتم توزيع هذا المبلغ، يضيف رئيس الحزب، على عدة مجالات، إذ وجهت 17 مليار درهم لدعم استقرار أثمنة الغاز، لكي يبقى ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير في حدود 40 درهما، عوض 140 درهما، كما صرفت سبعة ملايير درهم على دعم الدقيق اللين، كي يحافظ ثمن الخبز على درهم و20 سنتيما، فضلا عن تخصيص ثلاثة ملايير درهم لدعم أثمنة السكر. وشدد على أنه، إضافة إلى دعم صندوق المقاصة، تحملت الدولة 26 مليار درهم إضافية لدعم أثمنة الكهرباء، موضحا بأنه عندما تكون فاتورة الكهرباء بـ 100 درهم، فإن كلفتها الحقيقية هي 175 درهما، والدولة هي التي تتحمل 75 درهما، بسبب ارتفاع أثمنة الغاز والفحم المستورد. وأشار أخنوش إلى أن الدولة صرفت 2 مليار و750 مليون درهم لدعم مهنيي النقل، كي لا ترتفع تسعيرة النقل العمومي بالنسبة للمواطنين. كما تم دعم مهنيي السياحة بـملياري درهم، كي يسترجع القطاع مناصب الشغل، وهو ما ساهم في تحقيق موسم سياحي استثنائي هذا الصيف. وبخصوص دعم القدرة الشرائية للأسر، أبرز أخنوش بأن الحكومة خصصت 8 ملايير درهم لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وخصصت 13 مليار درهم لأداء مستحقّات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمقاولات. وذكر أخنوش بفتح الحكومة للحوار مع النقابات وطنيا، وفي مجموعة من القطاعات، في سنة استثنائية، تنزيلا للالتزام ببرنامجها بفتح الحوار الاجتماعي في السنة الأولى من هذه الولاية، وذلك بعدما عرف نوعا من التعثر في السنوات الماضية. وتم توقيع عشية فاتح مايو على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي ينظم إطار الحوار، كما تم يوم الخميس الماضي، رفع الحد الأدنى للأجر ب 5% في القطاع الصناعي والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ب 10%. أما في ما يرتبط بالورش الملكي للحماية الاجتماعية ليتمكن كل مغربي من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية في آخر 2022، فتحت الحكومة باب الاشتراك لـ 11 مليون مغربية ومغربي وأسرهم، بمن فيهم الفلاحون والصناع التقليديون والتجار والمحامون والأطباء والمقاولون الذاتيون وغيرهم من الفئات. وسيتم إدماج المستفيدين حاليا من نظام المساعدة الطبية «رميد» في نظام التغطية الصحية، نهاية هذه السنة، علما أن الدولة هي التي ستتكلف بأداء مساهماتهم، وتوفير العلاج المجاني لهم في المستشفى العمومي، وستفتح أمامهم الولوج للقطاع الصحي الخاص، على غرار العاملين في القطاعين الخاص والعام. وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، يقول أخنوش، سيستفيد 7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر بمثابة تعويضات عائلية. وأشار أخنوش إلى أنه تم التسريع من وتيرة الاشتغال على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من صرف الدعم المباشر الشهري للأسر في وضعية هشة، كما التزمت به الحكومة في برنامجها، ابتداء من آخر 2023. وفي ما يخص قطاع الصحة، قال أخنوش وفي سابقة من نوعها، إن الحكومة أعدت في ظرف قياسي كل مشاريع القوانين والنصوص التطبيقية لإصلاح المنظومة الصحية، بما فيها مشروع قانون المجموعات الصحية الجهوية، لتتم إحالتها على البرلمان بعد المصادقة على القانون الإطار. وتم رفع الحيف عن الأطباء تنفيذا من الحكومة لالتزاماتها بالاعتراف للطبيب بشهادة الدكتوراه، ورفع أجره بحوالي 3.800 درهم، إذ تم تفعيل هذا الالتزام في إطار الحوار القطاعي، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2023. محمد إبراهمي (أكادير)

أخنوش يستعرض حصيلة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

براني‭ ‬و‭"‬جبال‭ ‬الأطلس‭" ‬بالأمازيغية

مقالات ذات صلة