عقود مزورة للنصب على حالمين بالهجرة

تفكيك عصابة إجرامية بالبيضاء تقدم عروض عمل وهمية للضحايا قبل الاستيلاء على أموالهم باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أفراد عصابة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في النصب على الحالمين بالهجرة إلى أوربا، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد امتدادات أنشطتها لإيقاف كافة المتورطين. وحسب مصادر "الصباح"، فإن تفكيك العصابة تم إثر إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و54، يتربصون بالأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوربية، لإيهامهم بإمكانية تحقيق ذلك عن طريق اقتناء عقود عمل، وهي العروض التي تستدرج الضحية المفترض. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهم الذين يتزعمهم جانح مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وتساعده في أنشطته المحظورة امرأة ومستخدم من ذوي السوابق القضائية، اختاروا تحقيق الاغتناء السريع عن طريق التزوير والنصب والاحتيال. وأفادت مصادر متطابقة، أن المعلومات الأولية للبحث، كشفت خطورة جرائم العصابة، إذ اختار زعيمها الاستعانة بخدمات المرأة الموقوفة في عملية تزوير العقود، إذ مكنت احترافية المشتبه فيها في تسهيل عمليات النصب على الضحايا الباحثين عن فرص عمل بالخارج، بعد أن اعتقدوا أن "الكونطرا" حقيقية، الأمر الذي جعلهم لا يشكون في زيفها. وأضافت المصادر، أن مهمة المستخدم الموقوف تمثلت في مساعدة زعيمه في إنجاح مخططات النصب والاحتيال، عن طريق استدراج الضحايا بإيهامهم بالقدرة على منحهم فرصة العمر، التي تتمثل في تهجيرهم إلى ديار الغربة وتوفير مناصب شغل لهم لتأمين مستقبلهم كباقي المهاجرين المغاربة، باقتناء عقد عمل، وهو العرض الذي يغري الضحية المفترض. ولتسريع عملية النصب والاحتيال، يشترط أفراد العصابة على المرشحين للهجرة، ضرورة تسليمهم مبالغ مالية مهمة عربونا عن جدية الطلب ولضمان فرصة الاستفادة من العرض المغري، الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل أشخاص آخرين باعتباره "همزة" لا يمكن التفريط فيها، وهي الخطة التي جعلت الضحايا يتسابقون لأداء ما يطلب منهم دون أن ينتابهم أي شك. وبمجرد حصول زعيم العصابة وشريكه على المال المطلوب، يسلمان الضحية العقد ويختفيان عن الأنظار، تاركين الضحايا في مأزق، بعد أن يتبين لهم أنه مزور. وتم افتضاح جرائم الموقوفين، إثر توصل المصالح الأمنية بشكايات من ضحايا كثر، كشفوا فيها تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال، من قبل عصابة إجرامية تدعي التهجير إلى أوربا، عن طريق بيع عقود عمل سرعان ما تبين أنها مزورة، وهي المعطيات التي استنفرت عناصر الشرطة القضائية بعين الشق للقيام بأبحاث دقيقة وتحريات ميدانية، انتهت بإيقاف المتهم الرئيسي وشريكيه. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهم وتحديد جميع الأفعال الإجرامية التي تورطوا فيها، ولحصر عدد الضحايا وكشف هوية الشركاء المحتملين لإيقاف كل من ساهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة. محمد بها

عقود مزورة للنصب على حالمين بالهجرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جوازات المرور ... طريق النصب

تأييد عقوبة "مخازني" بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات