غريب: حالة تأهب في أوساط الباحثين ضد تماطل الوزارة في تنزيل الالتزامات تخيم أجواء التوتر على المؤسسات الجامعية، بسبب سياسة شد الحبل بين الوزارة الوصية، ونقابات التعليم العالي، التي هددت بمقاطعة الدخول الجامعي الحالي. ويرى أساتذة باحثون أن موسم 2022-2023 يشكل سنة استثنائية في تاريخ النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي تاريخ الجامعة العمومية، ذلك أنه لأول مرة تقرر اللجنة الإدارية الإبقاء على أشغالها مفتوحة لأربعة اجتماعات متتالية (بمعدل اجتماع كل شهر (29 مايو، 3 يوليوز و28 غشت و18 شتنبر). وسارعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى إعلان حالة التأهب القصوى للجنة الإدارية والتهديد بالمقاطعة غير المسبوق، للتعبير عن استياء الأساتذة الباحثين، مما أسمته عدم جدية الوزارة في حوارها مع المكتب الوطني، الذي دام عدة سنوات، وتملصها من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة مع النقابة، خاصة ما يتعلق بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين ومرسوم الدكتوراه الفرنسية. وقال عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة، إن سبب التوتر، يعود إلى ما أسماه التسويف الذي ظلت تتعامل به الوزارة في حوارها مع المكتب الوطني للنقابة، سواء مع سعيد أمزازي، الوزير السابق، أو مع الوزير الحالي، عبد اللطيف ميراوي، حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والنظام الأساسي، وهي الوضعية التي ردت عليها النقابة بقرار خوض نضالات بشكل تصاعدي، قد تعصف بالموسم الجامعي الحالي، بعد اتخاذ قرار خيار المقاطعة. وأكد المسؤول النقابي، في حديث مع "الصباح" أن التحدث بصراحة وصدق عن مسار الحوار بين الوزارة والمكتب الوطني للنقابة، "ليس من أجل خلق جو من اليأس والاحباط، بل بهدف إثارة الانتباه وضرورة توخي الحيطة والحذر في تعامل النقابة مع وعود الحكومة"، مؤكدا أن "الدولة تعتبر التعليم العمومي المدرسي والعالي عبئا عليها، واختارت أن ترفع يدها عنه، وليس لها أي إرادة أو رغبة في إصلاحه". وأوضح غريب أن الإصلاح الذي تسعى إليه الدولة هو تشجيع التعليم الخاص وتهميش التعليم العمومي، وهو ما يؤكد "السياسة النيوليبرالية المتوحشه التي اختارتها الدولة، وسياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها الوزارة في حوارها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتملصها من التزاماتها. وأكد الأستاذ الباحث أن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، الذي تقترحه الوزارة يبين بوضوح أن الدولة بصدد دق آخر مسمار في نعش الجامعة العمومية وفي نعش كرامة الأستاذ الباحث، وليست لها أي إرادة لإصلاح الجامعة العمومية، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يليق ومكانته الاجتماعية والاعتبارية. وقال غريب إنه ليس متفائلا بخصوص مآل الحوار بين الوزارة والنقابة، مؤكدا أن الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين رهين بمدى ضغط وقوة النقابة الوطنية للتعليم العالي، مطالبا الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي توخى الحيطة والحذر، والمزيد من التعبئة والاستعداد لكل الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين. وقررت اللجنة الإدارية للنقابة خطة نضالية تصاعدية خلال اجتماعها بالجديدة يوم 29 ماي الماضي، بدأت بتنفيذ إضراب وطني أيام 7 و8 و9 يونيو، وأجلت مقاطعة الدخول الجامعي مرتين (يومي 3 يوليوز و28 غشت) لإعطاء مهلة للحكومة من أجل إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود. وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة أن عبر خلال ندوة صحفية بجانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن التزام الحكومة بالإفراج عن مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبرالجاري. برحو بوزياني نتائج منتظرة أكد المسؤول النقابي أن اجتماعا حاسما للجنة الإدارية في 18 شتنبر الجاري، وقبله اجتماع مجلس التنسيق، سيضع الكرة في ملعب الحكومة، وأن نزع فتيل غضب الأساتذة الباحثين، رهين بنتائج اللقاء الثلاثي بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي ينتظر منه تحكيم رئيس الحكومة، والحسم النهائي لإخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود، خاصة ما يتعلق بجدول التعويضات، وفتح المجال أمام مباشرة الحوار حول القانون المنظم للتعليم العالي والإصلاح البيداغوجي. ب.ب
