تحت الدف

مازال التقاضي عن بعد يحصد الأخطاء، سيما في القضايا الجنحية، ما يدفع المحامين إلى المطالبة بإحضار موكليهم، لتمكين الهيأة القضائية والدفاع والمتهمين والضحايا، من ممارسة فعل المحاكمة العادلة.
وشهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الزجرية عين السبع، الاثنين الماضي، واحدا من الأخطاء التي قد تعصف بالعدالة، فالتقاضي عن بعد وإن كان مطلبا للتحديث والتطوير، إلا أن “المخاطر” مازالت تكتنفه. فالمتهم شرع في الجواب عن أسئلة رئيس الهيأة، وما إن سمع التهم الموجهة إليه، حتى شرع في إنكارها، فاعتقد القاضي أنه كالعادة، أمام متهم يحاول التملص مما نسب إليه، قبل أن يكتشف أن الذي ظهر في الشاشة شخص آخر لا علاقة له بما يواجهه به.
قد تضمن المحاكمة عن بعد، اقتصاد الجهد والموارد البشرية والمالية، إلا أنها تظل معرضة للانتقاد، ليس فقط لتكرار وقوع أخطاء في هوية المتهمين، بل أيضا لأنها تفتقد إلى ضوابط تكوين القناعة الوجدانية للقاضي، وتحول الجلسات إلى محاولة استنساخ محاضر الضابطة القضائية.

المصطفى صفر