الحملة الوطنية ضد التشرميل… التنقيلات وحدها لا تكفي

الإشراك الفعلي للمواطن سلوك وليس حملات تحسيسية تنتهي دروسها بانتهائها تزامنت الحركة التنقيلية الأخيرة لرجال الأمن من مختلف الرتب، مع الحملة الوطنية ضد التشرميل، وتركت وراءها تساؤلات عريضة حول الهاجس الأمني، سيما بعد تقديم أول موقوفي التشرميل، كضحايا سقطوا في فخ التباهي على نظرائهم، بتقمص شخصية جانح يحمل السكين ويخيف أقرانه ويستعرض أشياء تبدو في الصور كأنها محجوزات . وذهبت التأويلات أبعد من ذلك، قبل أن يخرج وزير الداخلية في جولة عبر المدن للحث على اعتبار الشعور بالأمن الهاجس الأول لمختلف مسؤولي الإدارة الترابية، وتكثيف اجتماعات بمختلف الجهات والعمالات للغرض نفسه.ويرى متتبعون أن جولة الوزير التي أعقبتها التنقيلات الأمنية، تدارك لأخطاء تراكمت بسبب تعطيل القانون الخاص بتنقيل الموظفين بعد أربع سنوات من الخدمة، فيما آخرون يرون عكس ذلك ويعزون الفلتات الأمنية التي تقع إلى ما يصفونه بالتنقيلات العشوائية التي تحدث بين الحين والآخر، بنقل أطر خبروا الميدان ويتوفرون على بنك معلومات حول الجريمة بالمناطق التي يشتغلون فيها، ليحل محلهم آخرون حديثو العهد بالميدان أو مجلوبون من مناطق أخرى، ما يفرض انتظار مدة طويلة لتعرفهم على الميدان والقدرة على التعاطي مع مختلف أنواع الجنوح التي تعرفها مناطقهم.وبعيدا عن التنقيلات، يرى متخصصون أن العمل الشرطي كان دائما ذا جودة، والدليل على ذلك الإحصائيات التي تنقلها منختلف ولايات الأمن عن مجمل تدخلاتها ومن بينها محاربة الجريمة بكل ظواهرها، بما فيها السرقات في الشارع العام، التي يكون لها انعكاس نفسي سلبي على المواطن، وتولد لديه شعورا بالا أمن.وترى هذه الفئة أن الجريمة تتطور مع تطور تقنيات التدخل الأمني، واحتراز الجانحين يصاحب أيضا تطور كمائن الشرطة، كما أن خريطة النقط السوداء، تتغير حسب حيل لصوص الشارع العام، فقد تحولت مناطق حضرية راقية مغفلة أمنيا، إلى فخاخ لأصحاب الدراجات النارية يسقطون فيها الضحايا في كل وقت وحين، رغم قربها في العديد من الأماكن من مقرات الأمن.أصبح اليوم هاجس إشراك المواطن، ملحا لتطوير الخدمة الأمنية وجعلها تستجيب إلى المتطلبات، وإشراك المواطن، لا يعني فقط التعاملا مع الجمعيات ورؤوسها، في حملات روتينة يطلق عليها التحسيس والتوعية، وااتي غالبا ما تنسى دروسها بمجرد انتهائها، بل إن إشراك المواطن، ينبغي أن يعني في ما يعنيه الشعور بالحماية والمواطنة الفعلية من خلال ممارسته دورا من الأدوار التي يهدف من خلالها إلى تقديم المساعدة والمعلومات للقضاء على الجنوح وتوفير الأمن. فالشعور السائد حاليا هو أن التبليغ فقط، يجر صاحبه إلى مساطر قد يصل فيها الأمر إلى الشعور بالإهانة ليندم على مبادرته. وهو ما يحدث واقعيا، غذ ما إن يتصل المواطن بقاعة المواصلات للإبلاغ عن جريمة أو مجرم، حتى يطلب منه رقم هاتفه الشخصي، وعند الوصول يتم التعامل معه بشكل غير لبق من خلال استنطاق وتدوين اسمه واسم والدته ومحل سكانه، قبل اقتياده إلى مخفر الشرطة والانتظار إلى حين تعبئة محضر عن الواقعة، وقد "يخلى سبيله" ليعود راجلا إلى منزله لاعنا اللحظة التي فكر فيها في التبليغ.المصطفى صفر

الحملة الوطنية ضد التشرميل… التنقيلات وحدها لا تكفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا يمكن تحقيق حكامة أمنية بـ 65 ألف شرطي

محاربة الجريمة...رجال الأمن في الواجهة

مقالات ذات صلة