غضب على مجلس الرباط بسبب اصدار القرار دون سابق إنذار عبر مهنيو وأرباب المقاهي والمطاعم، عن صدمتهم واستغرابهم من حجم الجبايات، التي فرضها عليهم المجلس الجماعي بالرباط، دون استشارتهم أو مفاوضتهم حول أسعار استغلال الفضاء العام، داعين جميع المهنيين إلى الامتناع عن أداء جميع الرسوم الجبائية لجماعة الرباط، بما فيها الرسم المهني. وقرر مجلس الرباط إصدار قرار يلزم المقاهي والمطاعم، بأداء مبالغ كبيرة نسبيا مقارنة بما هو متعارف عليه في باقي المدن، في حال استغلالهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا، لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، والتي تصل في حال وضع كراس وطاولات، إلى 80 درهما للمتر الواحد لمدة ثلاثة أشهر. وأما بالنسبة إلى التوفر على رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، فيجب على المهني أداء 100 درهم عن كل متر في مدة ثلاثة أشهر، وأما بالنسبة إلى رسم رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة من قبيل ستائر جانبية متحركة، فحدد في 150 درهما للمتر لمدة ثلاثة أشهر. وفي ما يخص رصيف مغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، أو حواجز من الألمنيوم أو الزجاج، فتصل تسعيرته إلى 525 درهما للمتر الواحد في ثلاثة أشهر، بمنطقة أكدال والسويسي والرياض، و320 درهما في حسان، و280 درهما في اليوسفية ويعقوب المنصور. وتفاعل المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ببيان عبر فيه أعضاؤه عن "صدمتهم الشديدة مما قام به مجلس الرباط، باقتراحه ومصادقته على قرار يستحيل تنزيله، مما يترك مجالا للشك حول دوافعه"، واستغرب أعضاء المكتب، "من تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين، ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما اعتبره المكتب الوطني خرقا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة التي ما فتئ جلالة الملك يعبر عنها بالدعوة إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات". ودعا المكتب رئيس الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع قانون الاطار، وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية، وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة، داعيا جميع مهنيي الرباط للامتناع عن أداء جميع الرسوم للجماعة بما فيها الرسم المهني. عصام الناصيري
