مافيا البحر تورط مسؤولين

ملف 1200 قارب غير قانونية بالداخلة يصل القضاء ويضع رجال سلطة في قلب فوضى الصيد

اتسعت دائرة المعنيين بالخروقات الواردة في تقارير منجزة بخصوص فوضى الصيد التقليدي بالداخلة، إذ ارتفعت أصوات المهنيين تفضح تواطؤ كل المتدخلين، بمن في ذلك المسؤولون عن الإدارة الترابية والقوات العمومية.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن المسؤولية يتقاسمها كل المسؤولين، وليس فقط قطاع الصيد البحري، وأن الحفاظ على السلم الاجتماعي تبرير يخفي وراءه تحكم مافيا متعددة الأوكار في ريع البحر، بدليل تصاعد وتيرة الهجرة السرية في الداخلة، التي تبعد عن جزر الكناري بـ 72 ساعة إبحار، عكس ما عليه الحال في طرفاية التي لا تفصلها عن الوجهة المقصودة من قبل جحافل “الحراكة» إلا 8 ساعات.
وتواجه اللجنة المختلطة بين وزارة الداخلية وقصاع الصيد البحري مطالب بإحالة ملف القوارب غير القانونية التي تنشط بقرى الصيد الأربع بجهة الداخلة وادي الذهب على القضاء، وذلك بعد الأرقام الكبيرة التي تم الكشف عنها في اجتماع مركزي بين كبار المسؤولين في الوزارتين المذكورتين لتدارس ما خلصت إليه عملية إحصاء القوارب التي تنشط بأربع قرى للصيد بالجهة.
وكشفت المصادر ذاتها أن قرار تمديد الراحة البيولوجية إثر تنامي الصيد غير القانوني وما تلا ذلك من مطالب بإعادة النظر في القرار فرض إجراء إحصاء شامل لتحديد أعداد البحارة وأعداد القوارب، التي اتضح أن من بينها 1200 غير قانونية وغير مرخص لها ومع ذلك يشتغل أصحابها على مرأى ومسمع من المسؤولين الترابيين ومن القوات العمومية، في ظل تجميد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، كما هو الحال بالنسبة إلى التي تمنع تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم صنعها دون الحصول على الرخصة المسبقة.
وبلغ مجموع القوارب النشيطة بقرى الصيد المرصودة 4200 قارب صيد، من بينها 1200 قارب غير قانوني تتوزع ما بين 800 قارب معيشي، و200 قارب بأوراق مفبركة، والباقي كله عبارة عن مجموعة قوارب مجهولة.
وتوزعت القوارب المحصية على قرى الصيد الأربع المحصية، بقرابة ألف قارب بقرية «لبويردة» والعدد نفسه تقريبا في قرية «انتريفت»، في حين ضمت قرية «لاساركا» 1700 قارب، و289 في قرية “إمطلان».
وتجمع فعاليات الداخلة على ضرورة فتح تحقيق قضائي على أعلى مستوى في إشارة إلى رئاسة النيابة العامة لتحديد المسؤوليات في ما وقع من فوضى وتسيب على سواحل الجهة في مجال الصيد البحري، وفي صناعة القوارب، وفي الاتجار في البشر وفي الصيد الغير قانوني، وفي التهريب بشتى أنواعه.
ياسين قُطيب