طلبات سند تورط رؤساء جماعات في العشوائي
صفقات تموين جماعات بمواد بناء دون إعداد المصالح التقنية وضعيات منجزات
ورطت تقارير توصلت بها المصالح المركزية للداخلية جماعات في تمويل البناء العشوائي لدواع انتخابية، بمنح سندات طلب متعلقة بأشغال إصلاح بنايات إدارية أسندت لمقاولين وتعذر إثبات حقيقة ومكان إنجازها لعدم إعداد المصالح التقنية وضعيات منجزات تبين حقيقة الأشغال المنفذة، إذ لم يتمكن رؤساء مجالس وتقنيون جماعيون من تحديد مكان إنجاز تلك الأشغال.
وسجلت التقارير المذكورة عدم تبرير استعمال كميات من مواد البناء والصباغة وتوزيعها على تعاونيات وجمعيات وأفراد دون سند قانوني، من خلال أداء سندات طلب تتضمن كميات من الإسمنت والطوب والصباغة والأنابيب مع جماعات معنية، لا تتوفر على يد عاملة مؤهلة للقيام بعمليات البناء والصباغة.
وكشفت المراقبة أن جماعات قامت بتوزيع الأطنان من الإسمنت نوع (سي. بي. جي.45)، بالإضافة إلى أنابيب دون الرضوخ للمقتضيات القانونية، التي تتيح للجماعة وهيآت المراقبة التأكد من استخدام الأموال المقدمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم.
ورصدت مصالح الداخلية تلاعبات بسندات الطلب خلال الأشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية المحلية السابقة، إذ مرر رؤساء جماعات كانت تعيش على وقع صراعات في مجالسها صفقات بسندات طلب بطرق تحوم حولها شبهات وتمكنت مع ذلك من الحصول على تأشيرة سلطات الوصاية.
وشهدت الفترة المذكورة خروقات خطيرة وصلت حد إصدار وثائق تسلم توريدات وهمية، من أجل تبرير نفقات بالتحايل على القانون بسندات الطلب، التي أصبحت تتلاعب بالمال العام، من خلال اللجوء إلى عمليات تشطير صفقات كبيرة للتهرب من شرط طلب العروض والتعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم.
وتستعمل سندات الطلب آلية مرنة للتحكم في قنوات صرف ميزانية الصفقات والتغطية على جرائم مالية وريع سياسي يستفيد منه ممونون تربطهم علاقات ملتبسة بالمجالس المنتخبة ، إذ كثر استعمال سندات طلب لا تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم تتيح بحكم طبيعتها المرنة، وإمكانية اللجوء إلى مفاوضات مباشرة بطرق ملتوية، منح صفقات تم تفتيتها لممونين و مقاولين بعينهم.
ياسين قُطيب
