أوراق الإقامة بـ “الفاتحة”

سهولة حصول الزوج الأجنبي على وضعية قانونية شرط الدخول إلى البلاد بطريقة شرعية يتيح الزواج بمغربية للرجال الأجانب سهولة في الحصول على وضع قانوني من خلال مقتضيات القانون رقم 02.03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، والصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 11.03.196، الذي وضعت مادته 71 الزوج الأجنبي من مواطنة مغربية في مقدمة الذين تسلم إليهم بطاقة الإقامة. وأضافت المادة المذكورة امتيازات أخرى لزوج المغربية الإقامة لأطفاله، منها طبقا لأحكام البند 7 من الفصل 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا أصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها،الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها، بالإضافة إلى الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم مولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 5 من الظهير المشار إليه ، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته، أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية. وللحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الزوج الأجنبي من مغربية لا يطلب منه إلا تقديم وثائق عادية، من قبيل نسخة صفحات جواز سفر المعني بالأمر تثبت هويته، وطابع دخوله إلى التراب الوطني، وتأشيرة الدخول بالنسبة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء، والمطبوع الخاص بطلب الحصول على سند الإقامة معبأ في نسختين، وصور فوتوغرافية حديثة، ونسخة من السجل العدلي، وشهادة طبية، بالإضافة إلى عقد زواج عدلي يثبت قيام العلاقة الزوجية، وشهادة السكنى للزوجين تثبت إقامتهما بصفة اعتيادية بالعنوان نفسه. وتسلم شهادة الإقامة من طرف الإدارات العمومية المختصة، وتشهد أن حاملها يقطن بالعنوان المشار إليه، شريطة أن توضع الوثائق الخاصة بمسطرة الحصول على شهادة الإقامة لدى السلطات المعنية في غضون 90 يوما أو بمجرد الدخول إلى المغرب أو قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة للأجانب الخاضعين لهذا الإجراء والذين تفوق أعمارهم 18 سنة. ويستثنى الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية من الشرط الذي يقتضي أن يكون صاحب طلب الإقامة قد أقام بالمغرب لأكثر من أربع سنوات متتالية، كما هو الحال بالنسبة إلى الطفل الأجنبي من أم مغربية أو الطفل من دون جنسية من أم مغربية أو الأجنبي الذي له صفة لاجئ. وليس هناك شروط خاصة تحيد عن مبدأ المساواة غير اشتراط نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا لحصول المغربية على إذن بالزواج من أجنبي ، في حين يوجد هناك تطابق في باقي الشروط التي تتوزع بين الأهلية للزواج، تسلم شهادتها من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية، وعقد طلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق، بالإضافة إلى نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني لمديرية الشؤون الجنائية، والعفو بالنسبة للمولودات خارج المملكة. ياسين قُطيب

ثماني سنوات لامرأة قتلت حماتها

الحبس لناشط "فيسبوكي" أساء لمؤسسة دستورية

مقالات ذات صلة