رؤساء مجالس … موطن الداء

يستغل رؤساء جماعات في مدن شاطئية موسم الاصطياف مع إطلالة كل فصل صيف، ليعيثوا فسادا خلال منح الرخص لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية فوق رمال الشواطئ، أو على جنبات "الكورنيشات" المتسخة. وتتخذ "السيبة" في الشواطئ المغربية أشكالا مختلفة ومتنوعة، وتشكل عنوانا بارزا لفساد بعض رؤساء المجالس الجماعية، الذين يستغلون حلول عطلة الصيف وارتفاع موجة الحرارة، ليفوتوا مساحات من الشواطئ إلى أشخاص مقربين، يحولون رمال البحر إلى جحيم، ويحرمون المصطافين من قضاء أوقات جميلة رفقة أطفالهم. وتعرف الشواطئ في ذروة الحرارة، توافد عدد كبير من المصطافين، خصوصا من سكان المدن المجاورة، والمهاجرين المقيمين بالخارج الذين يستغلون فترة رجوعهم إلى بلدهم الأصلي من أجل الاستجمام في شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وتتميز جلها بصفاء وجودة مياهها، حيث تستهوي محبي السباحة من أجل قضاء أوقات ممتعة رفقة الأهل والأصحاب، كما تستقطب الزوار من كل المناطق والمدن. غير أن هذه الفضاءات العمومية تعيش ما يشبه "سيبة" وفوضى في التسيير، تجعل المواطنين ممتعضين مما يحدث فيها من احتلال للشواطئ من قبل أفراد يزعمون أنهم يتوفرون على رخص الاستغلال، ويفرضون أسعارا فلكية من أجل اكتراء المظلات. وتصل أسعار اكتراء المظلات في بعض الشواطئ، إلى ما بين 100 درهم و 150 درهما، وقد يمنع هؤلاء "المحتلون" المصطاف من وضع مظلته. ورغم تعاطف المواطنين مع مستغلي الشواطئ، الذين يحاربون البطالة في مواسم الاصطياف، إلا أنهم يمتعضون من المبالغة في تكاليف الكراء التي يفرضونها عليهم، وهي تسعيرات لا تفرضها حتى شواطئ تتوفر على خدمات راقية. ومع إطلالة كل موسم اصطياف، ترتفع أصوات مجموعة من المصطافين، مطالبين السلطات المحلية والجماعية، بمحاربة فوضى الشواطئ، وتنظيم هذا القطاع الذي يمكن أن يتحول إلى رافعة للتنمية المحلية، كما يجب أن يفرض على المستغلين تكوين حول كيفية الاستقبال، من أجل القطع مع بعض الممارسات، كسوء المعاملة التي يشتكي منها المواطنون. وبدل أن يجتهد رؤساء مجالس منتخبة في تهيئة "الكورنيشات" وتنظيفها، وتوفير مواقف السيارات، وبناء مرافق صحية، ومراقبة الأسعار للحيلولة دون النصب على المصطافين من أجل الرفع من الجاذبية السياحية لهذه الأقاليم، وهيكلة السياحة الشاطئية لتتحول إلى رافد للتنمية، نجدهم يضعون دفاتر تحملات على مقاس من يحسن الدفع في الممرات، بدل تفعيل روح المنافسة بين الأطراف المشاركة، بل هناك من الرؤساء من يتخطى أسلوب طلبات العروض "المخدومة"، ويمنح التراخيص عن طريق "التراضي"، متخطيا كل القوانين المعمول بها، التي تتوخى تحقيق الكثير من الشفافية وتكافؤ الفرص. وإذا كان بعض رؤساء المجالس يعملون "شرع يدهم" في تفويت صفقات الشواطئ، وفي بعض الأحيان بمباركة رجال سلطة من درجة (باشوات وقياد)، فإن آخرين من المنتخبين الكبار ممن يسيرون المجالس الشاطئية، يحترمون القانون، ويدققون في دفتر التحملات لاستغلال الملك البحري. عبد الله الكوزي

رؤساء مجالس … موطن الداء

متورطون في كراء الملك البحري وتحويل الشواطئ إلى رهينة في أيدي مشبوهين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات