الحكومة تؤكد الدعم وفوضى في القطاع الخاص وصراع حول الحقائب غلاء الأسعار لا يتعلق فقط بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية الغذائية، بل في كل ما له علاقة بمجال تلبية حاجيات أفراد الأسرة الواحدة التي تعاني بسبب تقلب الأسواق وصراع الجبابرة، أي الشركات لفرض الأمر الواقع، والادعاء بأن تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية السبب في ارتفاع الأسعار. وخطأت حكومة عزيز أخنوش، عند إلغاء منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، وتحويله إلى مجرد مديرية ملحقة بوزارة الاقتصاد والمالية، وهي التي كانت في السابق تتابع سوق الأسعار بالمغرب وخارجه، وما إذا كان الأمر يتطلب زيادة في سعر مادة معينة، أم لا؟، وهو ما كشف عنه الراحل محمد الوفا، الذي تقلد هذا المنصب، ومنصب وزير التربية الوطنية، وكان مفاوضا شرسا لإقامة التوازن بين الشركات ووضعية المواطنين وكل المتدخلين، إذ سبق له أن كشف بعض التلاعب الذي حصل من قبل بعض المفتشين، وبعض ناشري الكتب، لأجل تغيير مقررات دراسية بالكاد تهم أربع صفحات، لأجل ربح المال على حساب أبناء الشعب وحرمان الأخ الأصغر من الاستفادة من المقرر الذي اشتراه الأخ الأكبر الذي انتقل إلى قسم آخر، فقرر منع تغيير المقررات المدرسية سنويا لأنها ليست جوارب. كما حارب الوفا هروب مدرسي التعليم العمومي إلى التعليم الخصوصي، وفرض على القطاع الخاص تهييئ مدرسين خاصين بهم، وانتفض في وجه النقابيين الذين كانوا يتغيبون عن العمل بمجرد إعلان أي نقابة خوض الإضراب وربط الأجر بالعمل، وحارب تملك السكن الوظيفي، ورفع من قيمة الأستاذ والحارس العام والمدير والمدرسة العمومية، ورفض إنجاز دراسات أو مناظرة وطنية لإصلاح التعليم لوجود كم هائل منها موضوعا في الرفوف. وعلى بعد أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، كشفت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، عن زيادة جديدة طرأت على أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، تتراوح بين 20 و50 في المائة من سعر البيع للعموم، وبرر الكتبيون هذه الزيادة بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار. ولم تطرح بعض الكتب والمطبوعات المدرسية للبيع في المكتبات بجميع مستوياتها بسبب ارتفاع أسعارها، وقال البرلماني خالد السطي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من العدالة والتنمية، ل" الصباح" إنه التقى الجمعيات وسجل غياب الحكومة، وضعف جديتها في هذا المجال. وقال البرلماني إن المكتبات تنتظر إجراءات استعجالية لتوفير الكتب المدرسية في أقرب الآجال تفاديا لأي ارتباك في الدخول المدرسي المقبل، علما أنها سجلت سلوكات تتعلق بتحويل بعض المؤسسات التعليمية إلى مكتبات تمارس عملية بيع المقررات المدرسية لفائدة تلاميذها في مخالفة صريحة للقانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي المتعلق بالجانب التربوي دون التجاري. وفي موضوع ذي صلة، استعرت حرب توزيع الحقائب المدرسية، بين مستوردين وصناع، والمرتبطة بأربعة ملايين محفظة، وذلك بعد فضائح سجلها المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال، والتي تتطلب تدخلا وزاريا ومراقبة صارمة. وأكد البرلماني نفسه، أن العديد من مستوردي الحقائب المدرسية وجدوا، صعوبات في تعشيرها، رغم حرصهم على مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة، والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل. وتساءل النقابي، عن وضعية عملية تزويد السوق الوطنية بمستلزمات الدخول المدرسي. ويتسم الدخول المدرسي، خلال 2022-2023، بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع الأسعار التي كانت في السنة الماضية، بمعدل 40 في المائة، في بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى. ويشتكي آباء وأولياء التلاميذ الذين قاموا بشراء قبلي للمستلزمات المدرسية لأبنائهم، من هذا الغلاء، ما يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من أجل دعم القدرة الشرائية للأسر التي تواجه طواحين الهواء. وتدخلت الحكومة، وأكدت أنها خصصت دعما ماليا لدعم الكتب المدرسية، والموجه للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، قصد التخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية. وبات واضحا ضرورة مراجعة برنامج "تيسير"، و"مليون محفظة" التي توزع أزيد من 4 ملايين محفظة على الفقراء ذوي الدخل المحدود، وإدخال الميسورين، والمحسنين في عملية الدعم، وبحث طرق أخرى للتمويل من قبل الجماعات الترابية التي تتسابق لصرف المال العام على السيارات والبنزين و" زرود". ورغم أن الاستقلاليين يشاركون حاليا في الحكومة، فإنهم لم يدافعوا عن مقتضى خاضوا من خلاله معارك سياسية على عهد حكومة الإسلاميين، ألا وهو مساعدة الأسر المتوسطة لتعليم أبنائها في القطاع الخاص وتشجيعه كي يخرج من منطقته الرمادية، ويصبح قطاعا مهيكلا بدفاتر تحملات واضحة، للإسهام في تطوير التعليم بالموازاة مع التعليم العمومي، عوض ترك الأسر في محنة جشع القطاع الخاص في أداء الرسوم، وشراء الكتب التي أضحت تباع في المدارس الخاصة كأنها محلات تجارية أو جمعية ناشرة للكتب بأسعار تفوق دخل بعض الأسر. أحمد الأرقام
