عائلات أنهكتها المصاريف ومدارس تشترط زيا موحدا للتلاميذ رغم أن العطلة الصيفية لم تنته بعد، إلا أن أغلب الأسر دخلت في دوامة الكتب واللوازم المدرسية التي انضافت إليها مسألة ملابس الدخول المدرسي والتي تختلف من مدرسة إلى أخرى، فهناك بعض المدارس التي اشترطت زيا موحدا يفرض على التلاميذ ارتداؤه، وأخرى حددته فقط في الوزرة بلون معين، يصعب في حالات معينة وجوده، بالإضافة إلى ما أضحى يعرف بالملابس الرياضية والتي يفرض على التلميذ ارتداؤها خلال الحصص الرياضية. هاجس الأسر مع الدخول المدرسي يمكن الوقوف عليه بشكل أكبر من خلال جولة في محلات بيع الوزرات أو الملابس الرياضية، إذ تتعدد شكوى الأسر التي أنهكتها كثرة متطلبات المدارس، بين عدم وجود تلك النوعية من الملابس أو الأثمنة التي تواجه بها من قبل البائع، وليس هناك أي بديل. ضجة كبيرة يشهدها محل لبيع الوزرات المدرسية بوسط العاصمة الاقتصادية، إذ يعد المحل الوحيد الذي يمكنك أن تجد عنده ما يلزمك، غير أن الأثمنة تحكي أم بصحبة ابنتها التي تدرس في الثالثة إعدادي، مرتفع بعض الشيء، وليس في متناول جميع الأسر، خاصة إذا أضيفت تلك الأسعار إلى الكتب واللوازم الرياضية التي أضحت حسبها موضة، على اعتبار أنه إذا كان من الضروري أن يكون هناك لباس موحد بالنسبة إلى الوزرات، فلا يوجد مبرر له بالنسبة للملابس الرياضية التي يذهب بعض الأساتذة إلى تحديد نوع معين لها، بل في حالات معينة حتى المحل الذي على التلاميذ وأسرهم اقتناؤها منه، في غياب أي مراقبة من الدولة. الوضعية تختلف بين التعليم العمومي والخاص، الذي تذهب فيه بعض المدارس إلى بيع الزي المدرسي لتلاميذها بعلة توحيده، بأثمنة خيالية، لا يمكن مناقشتها، أو حتى رفضها لأن التلميذ يمنع من ولوج المدرسة إن لم يرتدها، مما يشكل نوعا من الابتزاز للأسر بعلة توحيد اللباس المدرسي. وهذا ما أكده والد تلميذ، إذ قال إن المدرسة التي يدرس بها ابنه، تفرض على التلاميذ اقتناء اللباس المدرسي والكتب المدرسية مقابل مبالغ خيالية تنضاف إلى باقي المصاريف الأخرى، ولا يمكن مناقشتها، خاصة أن ليس هناك بالنسبة إليه أي بديل في ظل الضعف الذي يعانيه التعليم العمومي. ويرى المهتمون أن اعتماد لباس موحد للتلاميذ بالمدارس هو شيء إيجابي، خاصة أنه سبق للمذكرة المرجعية لوزارة التربية والتكوين الصادرة في 2017 والتي وجهت إلى كل مسؤولي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية، أن طالبت باعتماد اللباس المدرسي الموحد بأسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، غير أنه بالمقابل يجب أن يتم تحديد ثمن معقول يمكن الأسر من اقتنائه، لأن الغاية من ذلك هو محاربة بعض الظواهر واللباس غير اللائق بالمدرسة، وليس إثقال كاهل أولياء أمورهم بمصاريف إضافية. كريمة مصلي
