مرسوم لمنح دعم البحث العلمي ومطالب بشفافية التوزيع وتشديد مراقبة الصرف في عز العطلة الصيفية، أصدرت الحكومة، مرسوما وزاريا يقضي بصرف الملايير على الأحزاب السياسية في إطار دعم جديد اتخذ له اسم ، دعم الأبحاث العلمية والابتكار والتفكير، رغم استمرار أزمة ا أسعار المحروقات، والمواد الاستهلاكية الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم والعجز، وتراجع نسبة النمو، وفق ما أكدته مصادر " الصباح". ومارس زعماء الأحزاب السياسية ضغطا على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لإصدار هذا المرسوم قريبا، بعد جفاف صناديق أحزابهم، بسبب المعارك الطاحنة في انتخابات 8 شتنبر التي كلفت الكثير، بل اضطر عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، إلى الاستنجاد بوزير الداخلية لصرف هذا الدعم، للضائقة المالية التي يعانيها حزبه، الذي التمس أيضا مهلة من الوزير لأداء الديون المرتبة عليه، والمقدرة بنحو 800 مليون سنتيم. وقالت المصادر إن بعض الأحزاب التي تسمى " كبرى" سيحصل بعضها على مليار سنتيم في إطار الدعم المخصص للبحث العلمي، فيما التي تنعت ب" الصغرى" ستنال الفتات ولن تتجاوز 30 مليون سنتيم، إذ طلب البعض من الحكومة، نشر قوائم أموال الدعم الممنوحة لكل حزب على حدة في الجريدة الرسمية، لضمان الشفافية، وكشف الحسابات، وتبيان المعايير المعتمدة في التوزيع بناء على عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها انتخابيا، ولأجل مساعدة قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مراقبة أوجه صرف تلك الملايير وهل فعلا صرفت للغرض المحدد لها، أم تم تحويلها لأمور شخصية؟. وأكدت المصادر أن الوقت حان لتشديد الرقابة على صرف الأموال العمومية المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، من خلال نشر كل ما تتوصل به الأحزاب من مال ووجه صرفه، وافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لذلك مع ترتيب الجزاءات القانونية في حالة وجود خلل ما، كما وقع لعشرات الأحزاب التي حولت أموال الدعم لأغراض شخصية من قبيل اقتناء سيارات، وأداء مصاريف كراء فيلات، ومستحقات يد عاملة. وصدر في الجريدة الرسمية، المرسوم الوزاري، وقسم توزيع الدعم بحصة 50 في المائة من المبالغ الإجمالية السنوية المخصصة للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ، وحصة 20 في المائة من المبالغ المخصصة لتصرف على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وحصة 30 في المائة تخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. ولم يوضح المرسوم بشكل دقيق، نوعية الأبحاث والدراسات المنجزة التي ستخصص لها حصة 20 في المائة إضافية من إجمالي المبالغ السنوية. واكتفى المرسوم، بتأكيد حصر الدعم لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث المنجزة في مجالات التفكير، والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، إذ على الأحزاب تحديد الجهة التي أنجزت العمل. أحمد الأرقام
