قوارب لتبييض أموال تهريب الأخطبوط

شبكات "بيع الحوت في البحر" ولجنة مختصة تقف على طمس معالمها فوجئ أعضاء لجنة إحصاء قوارب الصيد التقليدي، التي تشرف عليها ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، باختفاء قوارب يرجح استعمالها في أنشطة مشبوهة، ولجوء أصحابها إلى طمس معالم أخرى لتفادي تحديد هوية مالكيها. وقال مصدر مطلع، إن ما تسرب عن اللجنة يشير إلى وجود شبكات تببيض أموال "الأخطبوط"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن اللجنة تشكلت بقرار من أعلى المستويات بوزارة الداخلية، بهدف وضع حد للتسيب في القوارب غير القانونية الذي كبد الاقتصاد المغربي خسائر بالملايير، ناهيك عن استنزاف المخزون السمكي، وتأثير ذلك على تمديد الراحة البيولوجية وتداعياتها الاجتماعية، موضحا أن الأيام الأولى للإحصاء أبانت عن الفوضى في قوارب الصيد، إذ اختفى عدد من القوارب من قرى الصيد، وأعيد بيع بعضها، واستعمال أخرى في أنشطة مشبوهة، مثل التهريب والاتجار في البشر، إضافة إلى قوارب أخرى أعيد طلاؤها لإخفاء معالمها، لاستعمالها في عمليات تببيض الأموال. وذكر المصدر نفسه أن تفتيش مستودعات القوارب من شأنه أن يفجر فضائح خطيرة تمس قطاع الصيد بالداخلة، مطالبا الجهات المسؤولة بتعميم عملية الإحصاء على جميع الموانئ، لوقف التلاعبات في الصيد، خاصة ما يطلق عليه المهنيون اسم "بيع الحوت في البحر"، إضافة إلى التدقيق في مراقبة قرى الصيد ونقط التفريغ، لأن القوارب غير القانونية تنشط بمختلف السواحل، تحت مسميات مختلفة. وكشف المصدر ذاته أن المهنيين امتثلوا لقرار وقف صيد الأخطبوط، بالمقابل يواصل المهربون نشاطهم غير عابئين باستنزاف الثروة السمكية، رغم أن البحارة وجدوا أنفسهم في عطالة لعدة شهور، في ظرفية تتسم بصعوبات اجتماعية،، مشيرا إلى أن قوارب الصيد التقليدي في قرى الصيد بالمنطقة، تنتعش فيها قوارب صيد الأخطبوط بطريقة غير قانونية، واستغلت تحسن الأحوال الجوية لتكثيف نشاطها. يذكر أن مهنيين بقطاع الصيد دعوا الوزارة الوصية إلى التدخل لإنقاذ البحر من كارثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب، واصفين استنزاف الأسماك ب"المهول" وتتحمل مسؤوليته جهات متعددة، منها لوبي الصيد وتهريب الأسماك وتورط بعض الشركات في نهب الثروة البحرية، طيلة المراحل من الاصطياد إلى التسويق والتصدير. يشار إلى أن المهنيين عقدوا اجتماعات عديدة مع الوزارة الوصية على القطاع لقطع الطريق على هذا اللوبي واستغلاله الأوضاع الاجتماعية للبحارة، وتم الاتفاق على حلول اعتبروها منصفة، سيتم اعتمادها من أجل المساهمة في إنقاذ البحارة من عطالتهم، ومنها دعمهم ماليا من صندوق الضمان الاجتماعي، للمساهمة في التخفيف من معاناتهم من قرار تمديد الراحلة البيولوجية، وتزامنها مع تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والدخول المدرسي المقبل، إلا أن ذلك لم يرق "المهربين والجمعيات غير القانونية، التي وجدت نفسها في مأزق ودفعها إلى تنظيم وقفات احتجاجية". خالد العطاوي

حتمية التعديل

استهلاك الفواكه والخضر في موسمها

مقالات ذات صلة