التعديل الحكومي يربك الأغلبية

"البام" مستاء من أخبار إقالة وهبي والاستقلال يستعد للانقضاض على الحقيبة أو الضغط بمغادرة الحكومة خلفت الأخبار التي نشرتها مجلة "جون أفريك" عن قرب تعديل حكومي سيعصف بعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ارتباكا داخل الأحزاب المشكلة للحكومة، واستياء لدى بعض قادة "البام". وعلمت "الصباح" أن عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل يوجد في عطلة، ولا علم له بما راج عن احتمال تعديل حكومي يرمي إلى إقالته، رفقة زميله في الحزب عبد اللطيف الميراوي. وأفادت المصادر أن وهبي لم يتواصل مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة للحديث في هذا الموضوع الذي يهم وضعية الأغلبية الحكومية، وعلم بما يتداول من أخبار حول التعديل الحكومي، من قبل الصحافة الوطنية قبل أسبوع، والصحافة الدولية قبل يومين. وأكدت المصادر أن وهبي لم يرتكب أي خطأ جسيم في تدبير عمل الوزارة ولديه علاقة جيدة مع الأغلبية الحكومية ووزرائها ورئيس الحكومة، ومع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، اللتين اشتغل معهما في تنسيق تام، وقدم المساعدات الضرورية لتنزيل قوانين المؤسستين، رغم أنه لم يكن متفقا بتاتا على استقلالية رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مضيفة أن وهبي لا مشكل لديه مع القصر الملكي ومستشاري صاحب الجلالة، ويتفاعل إيجابيا مع جميع المقترحات، بل إنه تحمل مسؤولية الاستوزار، رغم أنه لم يكن راغبا فيها، لأجل خدمة المصالح العليا للوطن، ما جعل محيط الوزير من " الباميين" يؤكد أن وهبي لا يستحق أن يقال. وعاش قادة " البام" حالة من الاستياء طيلة نهاية الأسبوع، مؤكدين أنه لا توجد أسباب موضوعية تستوجب إقالة وهبي، وأن خروجه من الحكومة، يعني إبعاد " البام" منها، لمكانته الاعتبارية أمينا عاما لحزبهم الذي احتل الرتبة الثانية في الانتخابات، ما يعني ضرب مصداقية الانتخابات. وراج في صالونات الرباط، أن الحديث عن إبعاد وهبي، سببه تسرعه في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية لوضع آليات تسهل كيفية محاكمة مستشاري جلالة الملك ورئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة مالية أو عادية والترويج لذلك، إذ سبق لوهبي أن فسر في تصريحات ل" الصباح"، من جنيف، كيفية تنزيل هذه المسطرة التي ظلت في ثلاجة الوزارة منذ عقود، وتخوف منها كل وزراء العدل السابقين. وحار الاستقلاليون في تفسير ما راج عن قرب تعديل حكومي، خاصة من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين اعتقدوا أن الوقت حان لكي يعوضوا " الغرباء" الذين استحوذوا على الحقائب الوزارية باسم حزبهم" الميزان"، وسيستغلون الفرصة لممارسة الضغط على نزار بركة، أمينهم العام لضمان حقيبة وزارية في هذا التعديل، تحت التهديد باستصدار قرار التصويت على مغادرة الحكومة وإحالته على المجلس الوطنيK كما وقع في عهد حميد شباط. وآمن بعض قادة التجمع الوطني للأحرار، بإمكانية وجود تعديل حكومي، قد يخدم مصالح البعض منهم، من الذين يريدون تدبير الحقائب الوزارية أو العودة إلى الحكومة، ولم يستبعد وزير حالي إمكانية إجراء تعديل حكومي، وفق ما أكدته المصادر. ولم تبد أحزاب المعارضة رغبتها في تعويض " البام" في حال مغادرته للحكومة، لأن موقفها سيكون نشازا، على اعتبار أنها عارضت الحكومة بحدة، لتصبح مساندة لها فجأة، وعلى رأسها الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي على الخصوص، أما الاتحاد الدستوري، فهو مساند للتجربة منذ بدايتها بدون وزراء، بخلاف التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، اللذين سيظلان مصطفين في المعارضة إلى نهاية الولاية الحكومية. أحمد الأرقام

أخبار الصباح

مومس مصابة بالسيدا تستنفر القنيطرة

مقالات ذات صلة