مخالفات تطيح بأربعة دركيين
مسؤول مركزي ضبطهم بتطوان وإيداعهم بثكنة تامسنا وأبحاث إدارية لترتيب الجزاءات
تسببت مخالفات جسيمة لأربعة دركيين بالمركز الترابي بتطوان، بإيداعهم، أخيرا، رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعدما ضبطهم مسؤول مركزي رفيع المستوى في وضع مخالف للقانون الأساسي للدرك، ليوجه تعليماته إلى القائد الجهوي ومسؤولين آخرين بالقيادة العليا، قصد استقدام المشتبه فيهم للبحث معهم إداريا.
وأفاد مصدر “الصباح” أن الضابط السامي كان متجها إلى تطوان فأثاره الدركيون الأربعة ضمنهم مساعدون “أدجيدون”، وبعدما تأكد من عدم انضباطهم واحترامهم للمساطر المنظمة لوظيفتهم، قرر اتخاذ ما يلزم في حقهم من إجراءات أولية، في انتظار كشف نتائج التحقيقات الإدارية في حقهم.
واستنادا إلى المصدر نفسه تسببت الواقعة في حالة استنفار أمني وسط مختلف المصالح التابعة للقيادة الجهوية للجهاز بتطوان، التي توجه مسؤولوها إلى مسرح الحادث للإشراف على الترتيبات الإدارية وإنجاز التقارير الأولية قبل نقل الدركيين إلى ثكنة الدرك المتنقل بتامسنا لمباشرة باقي الإجراءات الإدارية.
وفي حال تأكيد الأبحاث الإدارية التي ينكب عليها مسؤولون كبار بالقيادة العامة وجود مخالفات ترقى إلى جرائم جنحية يعاقب عليها القانون، سيحال المشتبه فيهم على النيابة العامة من أجل ترتيب الآثار القانونية والزجرية وفقا لمساطر المتابعة.
ويهدف الإجراء المتخذ من قبل المسؤول المركزي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، أثناء سريان العمل المهني بهذا الجهاز الأمني الخاضع لوصاية قانون العدل العسكري، في وقت اتخذ فيه المسؤول نفسه منذ تعيينه قبل خمس سنوات، قرارات تهدف إلى القطع مع كل الممارسات المسيئة لجهاز الدرك أو التي لها علاقة مع الانضباط العسكري، وصلت إلى محاكم جرائم الأموال ومحاكم مدنية أخرى، آخرها قرار بعرض دركي، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة لملكية بالرباط، بعدما تبين أنه غادر مكانه الوظيفي بأحد المراكز التابعة للقيادة الجهوية بالرشيدية، وأودع رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1، في انتظار محاكمته من قبل الغرفة الجنحية، بعدما كان موضوع مساطر أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية حول شبهات تواطئه مع أفراد شبكة للمخدرات جرى اعتقال أفرادها في وقت سابق وعرضهم على محكمة مدنية.
عبد الحليم لعريبي
