التحقيق في صفقات “باك صاحبي”

شبهات حول عشرات المشاريع بجماعات ترابية تتجاوز قيمتها 62 مليارا

مسؤولون جماعيون يتبادلون “المارشيات” للتحايل على قانون تضارب المصالح
يدقق مراقبو وزارة الداخلية في ملفات عدد من المشاريع التي أنجزت، منذ إقرار حالة الطوارئ في بعض الجماعات الترابية، خاصة بالمجال القروي. وأفادت مصادر “الصباح” أن الوزارة توصلت بمعطيات تفيد وجود بعض الاختلالات والتجاوزات التي همت صفقات تم تمريرها إما وفق المسطرة التفاوضية أو عن طريق طلبات عروض صورية، واستفادت منها مقاولات تربط مسؤوليها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين محليين مشرفين على الإدارات صاحبة المشاريع.
وتهم هذه الصفقات مشاريع بنيات تحتية، خاصة تعبيد الطرق وترميم مدارس جماعية، وحفر وتهيئة الآبار لتأمين التزود بالماء بالمناطق التي تعاني خصاصا في هذه المادة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات ستشمل عشرات المشاريع، تتجاوز قيمتها الإجمالية 620 مليون درهم (62 مليار سنتيم)، تم تمريرها في ظروف تثير تساؤلات، مشيرة إلى شبهات تحوم حول علاقات مصالح بين بعض المسؤولين المحليين وأرباب المقاولات التي فازت بالصفقات، وتأتي هذه التحريات بطلب من المسؤولين الجدد بهذه الجماعات الذين أفرزتهم الانتخابات الجماعية الأخيرة، فبادروا إلى مطالبة الوزارة الوصية بفتح ملفات عدد من الصفقات التي أنجزت ولم تراع الشروط التي كانت محددة في دفاتر التحملات.
وأبرزت مصادر “الصباح” أن المعطيات المتوفرة ترجح علاقات مصلحة بين مستشارين جماعيين سابقين ومقاولات فازت بالصفقات، إذ يوجد أقرباؤهم وأبناؤهم، ضمن المساهمين فيها.
ويعتمد المحققون قاعدة بيانات عدد من الإدارات، من أجل تتبع الخيوط التي تربط بين مختلف الصفقات التي تعلن عنها الجماعات المحلية في عدد من المناطق والجهات، من أجل التحقق من علاقات القرابة والمصلحة التي يمكن أن تربط بين عدد من المسؤولين والمقاولات، التي تتكلف بإنجاز المشاريع العمومية.
ويمنع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وجود أي تعارض للمصالح، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن مسؤولين جماعيين يعمدون إلى تبادل الصفقات في ما بينهم للتحايل على المقتضيات المتعلقة بتضارب المصالح، إذ أن مسؤولا في جماعة معينة يمنح صفقة لمقاولة مرتبطة بمسؤول بجماعة أخرى، الذي بدوره يمكن المسؤول الأول من الصفقات التي تنجز داخل دائرة نفوذه الترابي.
ويدقق مراقبو الداخلية في كل الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات لرصد أي اختلالات أو علاقات في ما بينها، خاصة الارتباطات المحتملة بين أصحاب المقاولات التي تنجز هذه المشاريع والمسؤولين الجماعيين.
عبد الواحد كنفاوي