“حبيبيس” في انتظار “عيون تاتا”

زوجة “الميلودي” تركل شرطيا وتشتمه وأمن القنيطرة يتفاعل بصرامة مع “فيديو العار”

أثنى المواطنون الذين شاهدوا “فيديو” زوجة عادل الميلودي وهي تعنف وتهين رجل شرطة، على عمل ولاية أمن القنيطرة، التي سارعت إلى التفاعل مع المقطع “الفضيحة” الذي نشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بإخضاع المعنية لبحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، رفقة ابنها الذي وضع تحت الحراسة النظرية، للكشف عن “جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة”، حسب نص البلاغ الصادر عن الولاية.
و”قامت القيامة” في “فيسبوك” بعد انتشار مقطع “الفيديو”، الذي تصرخ فيه زوجة الميلودي في وجه رجال الشرطة وتركل واحدا منهم برجلها وتدفعه وتهينه وتضربه، بعد أن تم اعتقال ابنها على خلفية قيامه بحركات بهلوانية خطيرة بسيارته في الشارع العام، وتعريضه حياة المواطنين للخطر، ورفضه الإدلاء بأوراق السيارة ووثائقها، إذ اعتبر كل من شاهد المقطع أن ما قامت به زوجة المغني المشهور، يستحق “حبيبيس”، بعد أن وصلت “الضسارة” بها إلى حد عرقلة عمل الشرطة وعدم الامتثال وإهانة موظف أمن أثناء تأدية عمله، معتبرة نفسها و”أسرتها” فوق القانون. ولعل جواب رجل الأمن حين قالت له “ما عرفتيش ولد من هاداك”، فرد عليها أنه يقوم بواجبه ويطبق القانون “واخا يكون ولد من كان” وأن “ذلك العهد ولى وذهب”، كان أفضل دليل على “الحضيض” الذي وصل إليه بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم “سوبير مواطنين” يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، فقط لأنهم أبناء “مشاهير”، حتى ولو كانت شهرتهم تنبع من ثقافة “الواد الحار”.
لقد جن جنون زوجة الميلودي ووكيلة أعماله، حين تعامل معها رجل الأمن بسواسية مثلها مثل أيها الناس، فلم تجد ما تقوله له سوى “عيطو لابيجي”، ليرد عليها “راه حنا لابيجي”، ثم تستطرد بغباء “عيطو للصطافيط”، والظاهر أنها معتادة عليها من أيام “الزلط”، حين كانت تتعارك هي وزوجها في الكباريهات الرخيصة بسبب “الغرامة”، و”ما كا يفكها غير البوليس”. وحين أسقط في يدها، توجهت إليه بالقول “هادي ماشي معاملة ديال القانون”، ليفحمها بالرد “تا تكون عندك معاملة مواطن صالح بعدا”.
لقد ظلت “عيون تاتا” مثلما يلقبها “الفيسبوكيون”، “تفركل” إلى أن “جابت الربحة”. ربما اعتقدت هي وزوجها أن باستطاعتهما “شراء” كل شيء بأموال “ماطايني” و”الرومايني” و”مافيوزي”، و”لايفات” “فيسبوك” و”يوتوب” التي يسبون ويشتمون ويشهرون فيها بكل من “سولت له” نفسه انتقادهما، بما في ذلك الذمم والضمائر، لكنها تناست أن للدولة هيبتها ولـ “المخزن” رجاله الذين لا يتسامحون مع خرق القانون و”قلة الترابي” و”البسالة”.
وفي انتظار أن تأخذ المساطر القانونية مسلكها الطبيعي، كل التعاطف مع رجل الأمن الذي تعرض للإهانة، وكل التحية لولاية أمن القنيطرة على صرامتها في التفاعل مع “فيديو العار”.
نورا الفوار