وزع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، أخيرا، المتابعين في ملف اختلالات التعمير بجماعة كيكو ببولمان، إلى مجموعتين أولاهما تضم 22 متهما، بينهم رئيسان سابقان للجماعة من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وثانيهما تضم قائدين سابقين يتمتعان بالامتياز القضائي. وحدد 15 شتنبر المقبل تاريخا لأول جلسة للتحقيق التفصيلي مع الأولى، ويحقق مع القائدين بعد أسبوع من ذلك، بعدما أبقت الغرفة الجنحية على 20 متهما رهن الاعتقال بسجن بوركايز، دون 4 متهمين منهم عونا سلطة ونائبان لأراضي الجموع، سرحوا مقابل مليوني سنتيم لكل واحد منهم. ويساءلون تفصيليا لأجل مخالفتهم ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية، بعدما استمع إليهم قاضي التحقيق إعداديا في 14 يوليوز الماضي، بعد إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام، بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم بولمان على خلفية تقرير تفتيش أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية. وتحرت اللجنة حول ظروف الترامي والبناء وتقسيم العقار السلالي "بلعسري" محفظ باسم الجماعة آيت يوسي كيكو ويمتد على 28 ألف هكتار، بطريقة غير قانونية. وأنجزت تقريرا استند إليه للتشكي من طرف السلطة الإقليمية، التي استدعيت كباقي الشهود للاستماع إلى شهادتهم. ح. أ (فاس)
