قرارات تأديبية في حق قضاة
شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بعث القرارات التأديبية التي أصدرها في دورته، المنتهية في 28 يوليوز الماضي، في حق القضاة الذين ثبتت في حقهم مخالفات مهنية تستدعي اتخاذ قرارات تأديبية، والتي لم يفصح بعد عن عددها، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لدورة يناير.
وتحدثت مصادر عن عزل قاضي التحقيق بابتدائية برشيد، الذي كان موضوع عدة شكايات من متقاضين اتهموه بالرشوة، خاصة واقعة الكمين الذي نصب له إثر شكاية عبر الرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة، غير أن سائقه فر من المكان المتفق عليه بعد أن أعلم بخبر الكمين.
ومن بين الشكايات التي توصل بها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلك التي تخص متقاضيا وجد نفسه موضوع شكاية بعدما كان هو المشتكي، إذ أفادت الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن المشتكي كان في نزاع مع أحد الأشخاص بسبب كمبيالة انتهت فيها المساطر القضائية بالبيع بالمزاد العلني لأجل استيفاء مبلغ الكمبيالة، وأنه بعد أن اقترب من استرجاع مبلغ الكمبيالة فوجئ برفع شكاية تتهمه بالتزوير فيها، واتهمت الشكاية الموجهة للرئيس المنتدب قاضي التحقيق بالوقوف وراءها من خلال السرعة في تسطير المتابعة في حق المشتكي لأجل إيقاف تنفيذه للبيع بالمزاد العلني، وأدلى المشتكي في شكايته بالعديد من الوثائق التي تؤكد تلك الاتهامات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض القضاة ممن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية شرعوا في إجراءات الطعن فيها أمام الغرفة الإدارية في محكمة النقض، في إطار الحق المخول قانونا والذي يمنح في إطار 101 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إمكانية الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، تطبيقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، إذ تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وحددت المادة نفسها المدة الزمنية لإجراءات الطعن تلك، داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. وأكدت المادة ذاتها أن الطعن لا يوقف تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه، إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
وشهدت دورة شتنبر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إصدار ثمانية قرارات تأديبية تراوحت العقوبات فيها بين الإنذار والتوبيخ والإحالة على التقاعد الحتمي والعزل.
كريمة مصلي